وزير المالية يصدر قرارا يمهد الطريق نحو تفعيل الفاتورة الإلكترونية

القاهرة- مصراوي:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا، بإلزام المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو أداء خدمات للمستهلك النهائي مباشرة بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية "نقاط البيع" أو أي أجهزة أو أنظمة بيع إلكترونية أخرى.

وتضمن القرار الذي حمل "رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة"، إلزام هؤلاء المسجلين أيضا بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن مصلحة الضرائب من الحصول إلكترونيا على الفواتير وبياناتها وقسائم تحصيل النقدية.

ونص القرار على أن مصلحة الضرائب المصرية ستحدد المواصفات الفنية لتلك الأجهزة.

وألزم القرار أيضا هؤلاء المسجلين بالحصول على الرقم القومي للعميل في حالة إصدار فاتورة "قسيمة بيع" بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه.

وفوض وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق تلك المنظومة.

ونص القرار على تنفيذ هذه المنظومة على مرحلتين الأولى مرحلة التجارب خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر ولا يترتب عليها آثار ضريببة مؤثمة بالمكلف، وتليها مرحلة التطبيق الفعلي.

كما تضمن القرار المنشور في الوقائع المصرية اليوم على العمل به من تاريخ نشره.

وكان وزير المالية أشار في يونيو الماضي، إلى ضرورة إعداد تشريع قانوني لوضع آلية مبسطة لتطبيق الفاتورة الإلكترونية بجانب الفاتورة العادية.

وقال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان أمس الاثنين، إن وزير المالية أكد أن خطة المالية في مجال الضرائب تشمل إعداد عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وتعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.