وزير البترول: الانتهاء من إعداد استراتيجية تطوير قطاع التعدين

كتب - أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المكتب الاستشاري وود ماكنيزي المكلف بإعداد استراتيجية لتطوير قطاع التعدين المصري، انتهي من إعداد الاستراتيجية.

وأضاف الملا، خلال موتمر صحفي اليوم الأحد، للإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر التعدين العربي الخامس عشر، أن تطبيق الاستراتيجية الجديدة سيبدأ مع تطبيق التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية، مضيفا أن التوصيات جاء بها إصلاح تنظيمي للقطاع، سيتم تنفيذه تباعا.

وأشار المُلا، إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية أحيلت إلى مجلس النواب لمناقشاتها، "وعقب إقرار القانون بستة أشهر ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون"، على حد قوله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون الثروة المعدنية في ديسمبر من 2014، إلا أن القانون واجه العديد من الاعتراضات من قبل المستثمرين في البحث والاستكشاف عن المعادن والخامات التعدينية.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى فصل مرحلة البحث عن الاستغلال، وهو ما يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات، نظرا لأن اتفاقيات البحث تحتاج وقتا طويلا من الإجراءات، فضلا عن وضع حد أقصي للإتاوات وهو ما يجعل المستثمر في أمان من تقلبات الأسواق.

كما ستساهم التعديلات في زيادة حصيلة المحافظات من عائدات تحصيل الموارد، بالإضافة إلى دمج الجهات المصدرة لتراخيص المحاجر في جهة واحدة.

وقال الملا، إن قطاع التعدين لم يضخ أي استثمارات للدولة منذ عام ٢٠١٤، حيث لم تتم أي تعاقدات في قطاع المناجم منذ ذلك الحين، ولم تستقبل هيئة الثروة المعدنية مستثمرين سوى بالمحاجر والتعدين، "لذلك لجأنا إلى تعديل القانون الصادر في عام ٢٠١٤".

وبحسب وزير البترول، فإن وزارته تسعى لإضافة حوافز للمستثمرين بقانون الثروة المعدنية، وذلك لجذب الاستثمارات وجلب الإيرادات للدولة.

وأضاف المُلا، أن هناك لجانا متخصصة لمواجهة مشكلات الذهب بمصر، وعلى رأسها مشكلة "الدهابة" وهي التنقيب غير القانوني عن الذهب، وتهريب الذهب المصري للخارج.

وعن مؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، قال المُلا، إن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، يصحبه معرض للشركات والدول، لعرض كافة الخدمات المصاحبة لعمليات التعدين، مشيرا إلى أنه تم دعوة كل الوزراء المعنيين بكل الدول العربية.

وأوضح أن الوزارة تسعى للسير في طريق التعدين كما هو الحال في قطاع البترول، لمواكبة ذات الطفرة التي بشهدها القطاع، لتعظيم الدخل المصري ودعم الاقتصاد.