9 شركات فرنسية تؤسس مجموعة لدعم القطاع الصحي في مصر

كتب - مصطفى عيد:

شهدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، الإعلان عن تأسيس مجموعة الشركات الفرنسية لدعم مصر في مجال الصحة والبالغ عددها 9 شركات، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى المصري الفرنسي للصحة، والذي نظمته السفارة الفرنسية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة الأهرام، ورؤساء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية "ميديف" الدولية، التي تضم 130 مستشفى فرنسية "قطاع خاص"، ووفد فرنسي مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة في مجال الصحة في فرنسا.

وقال ماجد السيد، نائب رئيس شركة سانوفي مصر، والمتحدث باسم مجموعة سانتي، إنه تم تأسيس مجموعة الشركات الفرنسية في مجال الصحة من أجل دعم مصر في ميكنة المنظومة الصحية، والتدريب وبناء القدرات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة في حملات التوعية، وبروتوكولات العلاج من الأمراض.

وتضم مجموعة الشركات الفرنسية في مجال الصحة الداعمة لمصر كل من سافوي، ولوريال، وإير لكويد، وسيرفية، ودانون، وفيوليا، وإيفيسو، وإكسا، وجيد للاستشارات، بحسب البيان.

وحضر هذا المنتدى ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، ولامين غربي رئيس جمعية أرباب الأعمال الفرنسية، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، وممثلون عن البنكين الدولي، والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والصحة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري، وجذب الشركات العالمية في قطاع الصحة إلى مصر بما يعني ذلك من نقل الخبرات ودعم صناعة الدواء المحلي، وفقا للبيان.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة في قطاع الصحة "الذي يشهد حاليا يشهد نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد".

وقالت إن فرنسا ساهمت في دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تقدر الدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر، والذي يبدو واضحا من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت أن مصر بذلت جهدا كبيرا لإزالة أي معوقات كانت تواجه المستثمرين في قطاع الصحة، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث دعت الوزيرة مختلف الشركات الفرنسية لتكثيف تواجدها في مصر وتوسيع أنشطتها للاستفادة من الميزات التنافسية المصرية والضمانات الكبيرة التي وفرها قانون الاستثمار الجديد.

وتعد فرنسا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري بالعديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية، والأغذية الزراعية، والبنية التحتية، والأدوية، وفقا للوزيرة.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لأن يعطي هذا المنتدى دفعة أكثر للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والفرنسي، وأن يمثل حلقة متصلة من حلقات تعاون مستقبلي أكثر فاعلية خاصة في قطاع الصحة، وضخ مزيد من الاستثمارات المتبادلة بما يعكس مستوى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وزيرة الصحة، إنها التقت بالسفير الفرنسي في مصر وعدد من الشركات الفرنسية، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية لدى وزارة الصحة بأن تكون فرنسا شريكة لمصر في مجال الصحة، لأن النظام الفرنسي من أحسن الانظمة في العالم.

وأضافت أن من أهم المشروعات الاستراتيجية في وزارة الصحة هو مشروع التأمين الصحي الشامل، وتصنيع مشتقات الدم، مشيرة إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير جدا لتحقيق نقلة نوعية في مجال الصحة بمصر، في ظل دعم رئيس الجمهورية.

وذكر السفير الفرنسي لدى القاهرة، أن فرنسا ترغب في دعم مصر في مجال الصحة، وتوفير وسائل التمويل اللازمة من أجل الصحة العامة في مصر، وزيادة الاستثمارات الفرنسية بها، موضحا أن فرنسا تهتم بالصحة العامة وعلاج السرطان.

وأشار السفير إلى أن فرنسا مستعدة لتوفير كافة الخبرات الفرنسية في مجال الصحة لمصر، وعلاج حالات الطوارئ وبنوك الدم وتدريب الأطباء في المستشفيات المصرية.

وقال رئيس جمعية أرباب الأعمال الفرنسية، التي تضم 130 مستشفى فرنسية تمثل القطاع الخاص، إن الشركات الفرنسية ستلبي احتياجات مصر في مجال الصحة خاصة في صناعة الدواء والتأمين الصحي وإنشاء المستشفيات.

وعقب المنتدى دار حوار بين الوزيرة والسفير الفرنسي، وعدد من الشركات الفرنسية، حول جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث أكدت الشركات الفرنسية، أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، بحسب البيان.

وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات دولار عبر وجود 160 شركة فرنسية، ساهمت في توفير نحو 35 ألف فرصة عمل في مجالات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية، وفقا للبيان.

ورفعت شركات فرنسية استثمارتها في مصر خلال العام المالي الماضي بنحو 200 مليون دولار.