وزيرة الاستثمار تبحث آخر تطورات برنامج تنمية الصعيد مع البنك الدولي

كتب - مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال لقاء مع بعثة من البنك الدولي، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك، آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي وفر له البنك الدولي تمويلا بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاج وقنا.

وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زياراتها إلى محافظتي سوهاج وقنا، ولقاءاتها مع المسؤولين عن البرنامج، حيث رحبت البعثة بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وأشارت البعثة إلى حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مرحبة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، وأصبح الجو مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد.

وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا، وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منها نحو 8.2 مليون شخص في المحافظتين، كما تساهم هذه المشروعات في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة بالمناطق الأكثر احتياجا.

وطالبت الوزيرة البنك، بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات البنية الأساسية.

وقالت الوزيرة إن ذلك يتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كافة المجالات في محافظات الصعيد، ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار.

وأضافت أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.

وذكرت الوزيرة، أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر، وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية في محافظتي سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيهما.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجًا.

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وفقا للوزيرة.

وكان تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.