تمكين أكبر للقطاع الخاص.. لماذا تعدل الحكومة قانون قطاع الأعمال؟

كتبت- شيماء حفظي:

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لتعديل قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 والذي ينظم عمل الشركات التابعة له.

وتهدف التعديلات المقترحة، والتي مازالت قيد النقاش في الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر في إدارة الشركات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والتي تهدف لمزيد من الشفافية ومحاسبة الإدارات، ومكافحة الفساد.

كما تستهدف التعديلات المقترحة إزالة العوائق القانونية أمام التصرف في أصول الشركات، خاصة الأراضي، في ظل تبني الوزارة خطة لبيع هذه الأصول من أجل سداد مديونيات تاريخية على الشركات القابضة.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن التعديلات المطلوبة على القانون هدفها زيادة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تسهيل إدارة أصول الشركات والتصرف بها.

أهم البنود المقترح تعديلها

وتستهدف تعديلات القانون المقترحة من الوزارة، تغيير المادة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، ليكون به تمثيل نسبي للمساهمين، وأن يكون رئيس الشركة غير تنفيذي له صفة رقابية على عمل المجلس، بحسب ما قاله وزير قطاع الأعمال، لمصراوي.

كما تتضمن التعديلات تمكين مجلس الإدارة من تغيير أي عضو في المجلس خلال مدة عمله والتي يتم تحديدها بـ 3 سنوات، وعدم الانتظار لانتهاء المدة.

وتتطلع الوزارة من خلال التعديلات للحد من خسائر شركاتها من خلال تعديل المادة التي تنظم عمل تصفية الشركات الخاسرة.

يتيح القانون الحالي الحق للجمعية العمومية للشركة التي تتعرض للخسائر، في حلها أو استمرارها، بعد تخطي الخسائر نصف رأس المال.

ويقول هشام توفيق: "ما تريد الوزارة تعديله هو وجوب تصفية الشركة عند خسارة كامل رأسمالها، أو أن تدمج في شركة أخرى".

وتشمل التعديلات المقترحة، خروج الشركات التابعة لقطاع الأعمال من مظلة الوزارة في حال وصلت نسبة ملكية القطاع الخاص إلى 25% من أسهم الشركة والمقيدة في البورصة.

وينص القانون الحالي على أن الشركة تعتبر شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في حال تملكت إحدى الشركات القابضة 51% من رأسمالها على الأقل.

ويقول عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي إن التعديلات المقترحة تشمل أيضًا "إجراءات التقييم والتعامل مع أصول الشركات والتي من المقرر استخدامها لتمويل تطوير الشركات".

لماذا تعدل الحكومة القانون؟

يرى مصطفى، أن قانون الحالي لم يعد ملائمًا لعمل شركات قطاع الأعمال حاليًا، خاصة وأن الشركات تحتاج إلى عمليات تطوير وتصحيح مسار يحتاج إلى مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، والقانون الحالي يعرقل ذلك.

وبحسب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإن القانون الحالي به مواد تحظر التصرف في أصول شركات قطاع الأعمال، وهذه المواد يجب أن يتم تعديلها ليكون إتاحة البيع والتصرف في الأصول بشكل مباشر للشركات القابضة والتابعة، دون الرجوع لوزارتي المالية وقطاع الأعمال.

وتهدف التعديلات إلى تغيير أسلوب إدارة الشركات لتكون قائمة على أسس اقتصادية، يتم محاسبتها وفقًا للربح والخسارة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والاجتماعية، بحسب بدراوي.

ويضيف أن التعديلات الجديدة يجب أن تتضمن إمكانية مراقبة ومحاسبة الإدارات سواء على عدم وصولها لنتائج اقتصادية مرضية أو التسبب في فساد.