المالية تنظم ورشة عمل عن تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد

كتب - مصطفى عيد:

نظمت وزارة المالية ورشة عمل أمس الأحد، ضمن ورش العمل التي تعتزم تنظيمها خلال المرحلة المقبلة للعاملين بها والمختصين بمجال التعاقدات الحكومية بكافة المحافظات من أجل التوعية بأفضل الممارسات والآليات الفاعلة لتطبيق قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

كما تستهدف هذه الورش صياغة اللائحة التنفيذية للقانون برؤية شمولية تضمن القضاء على أي تباين عند التطبيق وإرساء مفاهيم موحدة لدى جميع المتعاملين بالقانون، بحسب ما قالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين.

وقال محمد معيط وزير المالية إن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، حيث استحدث آليات جديدة مثل التعاقد من الباطن في العقود الحكومية، لرفع مستوى جودة الأعمال المُتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أن القانون يتيح أيضا تمكين الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها وفقا للجدوى الاقتصادية، وإعطاء فرص مناسبة ومزايا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للفوز بالعقود الحكومية، حيث أوجب القانون تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات التي تبرمها الجهات سنويًا لتلك المشروعات.

كما يستهدف القانون أيضا إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لإدارة أموال الدولة، وضبط الإنفاق، ومكافحة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص، وفقا للوزير.

وذكر معيط أن الوزارة تعمل حاليًا على استكمال المنظومة التكنولوجية للقانون من خلال ميكنة إجراءات التعاقد إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة ومؤمنة إلكترونيًا، عن طريق الربط بين تخطيط وتحديد الاحتياجات وإعداد وتنفيذ الموازنة، وتبسيط إجراءات التعاقدات وربطها جميعًا بمنظومة الشبكة المالية للحكومة، مما سيكون له بالغ الأثر في تطوير وإدارة المخزون الحكومي للدولة.

وأشار إلى أن ورش العمل التي ستعقدها الوزارة خلال الفترة المقبلة تأتي في سياق حرص الوزارة على تحسين أداء موظفيها ورفع مهاراتهم ومواكبتهم لكل ما هو جديد ويطرأعلى قوانين ولوائح العمل، للوصول إلى تحقيق التطبيق الأمثل لقانون التعاقدات الحكومية الجديد والأهداف المرجوة منه.

كما تستهدف هذه الورش مد الوزارة بالمقترحات التي تساهم في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون حتى يصبح القانون متكامل الرؤى الفنية والقانونية، بحسب معيط.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم التنسيق والتعاون بين فريق عمل قطاع الحسابات والمديريات، وفريق عمل الهيئة العامة للخدمات الحكومية لصياغة العرض التقديمي الموحد في كل المحافظات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على التركيز في ورش العمل، وتسليط الضوء على المواد المطلوب فهمها وتبسيطها لسهولة تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت نسخة إلكترونية من قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة التعاقدات العامة.