وزير البترول: مصر تدرس نموذجًا استثماريًا لتطبيقه في قطاع التعدين

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر تدرس حالياً نموذجاً استثمارياً لتطبيقه بما يحقق أهدافها في زيادة عائدات قطاع التعدين على الدخل القومي، ويحقق التوازن بين الدولة والمستثمر في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن كل بلد ولها تجربتها وخصائصها لتنفيذ ما يتوافق معها في مجال تطوير الثروة المعدنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين في مصر، ضمن جلسات اليوم الثاني للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية، بمشاركة طارق الملا وزير البترول.

وذكر الوزير أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي بما يتناسب وحجم الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر.

وأشار إلى أن مصر تعمل على ذلك من خلال عدة محاور رئيسية تم وضعها بعد التقييم الكامل للوضع الحالي الذي قامت به مؤسسة وود ماكنزي بالتعاون مع شركة إنبي استشاري قطاع البترول، ومنها التعديلات التي يتم حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.

وأكد الوزير أن التعديلات التي تم إجراؤها على بعض بنود قانون الثروة المعدنية مؤخراً شهدت مناقشات واسعة مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع، والاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين والمستثمرين بهذا المجال بما يحقق للعمل في قطاع التعدين مرونة واسعة لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وقال إن الرؤية الاستراتيجية للتعدين تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى يترتب عليها توفير فرص عمل، وإضافة حلقات صناعية، وجذب استثمارات جديدة مباشرة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أن مصر تمتلك ميزة تنافسية هامة وهي توافر بنية تحتية قوية تعمل الدولة المصرية على تطويرها باستمرار، وتعطي مرونة للمستثمرين في النشاط التعديني سواء في أعمال النقل والتصنيع والإنتاج، وتوافر الطرق والكهرباء والموانىء.

وذكر الوزير أن مصر لديها خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والأهداف، وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل في مرحلتي البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية وإعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030، وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها.

وأشار إلى أنه يتم العمل حالياً على الخريطة الجيولوجية بأولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتي يتم من خلالها تحديد أولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين، أحدهما قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة في أسرع وقت، وآخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالمياً لجذب المستثمرين.

وأكد حرص الوزارة على مشاركة كافة قطاعات الدولة في الحوار المجتمعي لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب إقراره، مثل الغرف الصناعية، ولجان مجلس النواب، والمحافظات.

وقال الوزير إن قطاع البترول منفتح على كافة الرؤى العلمية والعملية والأفكار والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وزيادة عوائده.