حماية المنافسة: حكم المليار جنيه ضد مسؤولي الكاف يؤكد خضوعهم لقوانين مصر

كتب - مصطفى عيد:

قال أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إجمالي غرامات مليار جنيه، "عنوان للحقيقة"، بحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

وأضاف نبيل أن الحكم جاء ليؤكد ما ذكره الجهاز مرارًا وتكرارًا من خضوع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري شأنه في ذلك شأن كافة الاتحادات الوطنية والأفريقية والفيفا، وذلك كله بحسب الاختصاص القانوني.

كما يؤكد الحكم سلامة وصحة التحقيقات والإجراءات التي اتخذها الجهاز خلال السنوات الماضية ضد ممارسات الكاف أثناء تولي الكاميروني عيسى حياتو رئاسته، واشتراكه مع هشام العمراني سكرتير عام الاتحاد السابق، في مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بحسب أمير نبيل.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت أمس الاثنين، بتغريم عيسى حياتو، وهشام العمراني مبلغ 500 مليون جنيه لكلا منهما على حدة، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة الجنائية، في اتهامهما بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.

واتهم جهاز حماية المنافسة في البلاغ موضوع القضية، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة القدم بمخالفة قانون حماية المنافسة، وإساءة استخدام حق امتلاك استغلال البث المتعلق ببطولات كرة القدم، حيث أسنده لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحه للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه، وذلك لمدة 12 عامًا ما بين 2017 و2028.

وأكد أمير نبيل في بيانه، أن جهاز حماية المنافسة مستمر في مواجهة أية ممارسات احتكارية تضر بالاقتصاد المصري وبمصالح المواطن المصري وحقوقه، سواء تم ارتكابها داخل مصر أو خارجها، وسيوالي الجهاز مكافحة أساليب بعض الاتحادات الرياضية في الإتيان ببعض الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على حق المشاهدة للمواطنين.

وقال نبيل إن العبرة بطبيعة النشاط الذي تمارسه الجهة وليس طريقة إنشائها، ويجب على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يمارس أنشطته بالتوافق مع تلك الالتزامات القانونية، واتباع أساليب وإجراءات تضمن الشفافية والعدالة بين المتنافسين بالشكل الذي يحافظ على حقوق المشاهدين، ولا يضر بالاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد.

وبحسب الجهاز، فإن الاتحاد الأفريقي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث، والقيام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة وحيدة، وهي التي حصلت على هذا الحق وفقًا للعقد المنتهي في سبتمبر 2016، وليتم التجديد لها مرة أخرى، حتى قبل انتهاء تاريخ العقد، ولفترة زمنية أخرى إلى 2028، بل مع إعطاء أولوية لذات الشركة في التمتع بهذه الحقوق حتى عام 2036.

وقال الجهاز إن هذا التجديد جاء على الرغم من محاولة جهاز حماية المنافسة منذ عام 2010 ثم يونيو عام 2016 بمخاطبة الاتحادين الأفريقي والمصري لكرة القدم، بضرورة التنسيق مع الجهاز عند إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا.

وأضاف أنه طالب بالتسنيق مع بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، ولكنه لم يتلقَّ عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

ويأتي هذا الحكم حلقة ضمن سلسلة القضايا التي نجحت أجهزة المنافسة في الدول الكبرى لمواجهة أية ممارسات احتكارية تقوم بها الاتحادات الدولية الرياضية، ويفتح الحكم الباب على مصراعيه للاستثمار في مجال الإعلام الرياضي الذي يعد مجالا واعدا وقاطرة استثمارية في القطاع الإعلامي كما هو الحال في بقية دول العالم، بحسب الجهاز.

وأشار الجهاز إلى أن القطاع كان حكرًا على كيان بعينه نتيجة ممارسات الاتحاد الأفريقي الاحتكارية.

ووجه رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الشكر لكل فريق العمل من أعضاء الجهاز السابقين والحاليين الذين عملوا على هذه القضية خلال الفترة الماضية، ولفريق النيابة العامة على ما بذلوه من جهد لإثبات المخالفات التي ارتكبها حياتو والعمراني أمام المحكمة، وفقا للبيان.