هيئة الاستثمار: تدشين منطقة حرة في نويبع الشهر المقبل

القاهرة – مصراوي:

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، إنه من المستهدف تدشين منطقة حرة في نويبع على مساحة مليون متر مربع خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف عادل، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي، أن المنطقة سوف تتاح أمام المستثمرين خاصة السعوديين، لقربها من مدينة تبوك السعودية التي تبعد عنها 10 دقائق فقط، مضيفا أن تلك المنطقة تعد الجيل الرابع من المناطق الحرة، حيث ترتبط بميناء لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

وأضاف عادل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "الشرق الاوسط" أن المنطقة سوف تكون مخصصة للتصنيع من أجل التصدير للاستفادة من الاتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع معظم دول العالم، والتي تتيح الإعفاء من الجمارك للمنتج المصري بمكون محلي 35%.

وأشار إلى أن مصر بها حاليا نحو 9 مناطق حرة، ويتم تدشين منطقة أخرى في محافظة المنيا مخصصة لصناعات الغزل والنسيج على مساحة مليوني متر مربع، والتي يوجد عليها طلب من المستثمرين خاصة الصينيين، مضيفا أنه من المستهدف إقامة 5 مناطق حرة جديدة في "أسوان، وجمصة، ومطوبس، والإسماعيلية الجديدة، والجيزة".

وأشار عادل إلى وجود عدد من الحوافز للاستثمار في مصر عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، منها حوافز ضريبية تشمل رد من 50-80% من رأس المال المدفوع في المناطق المحددة و30% منها في أي مكان من مصر، وحوافز غير ضريبية تتمثل في تسهيل الإجراءات وتدريب العمالة.

وذكر أن هيئة الاستثمار لمست تحولًا في الاتجاهات الاستثمارية، حيث تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات الاستثمارية السعودية لتخصيص الأراضي الصناعية بعد أن كانت تتركز في القطاعين العقاري والتجزئة.

وقال إن مصر أصدرت الخريطة الاستثمارية والتي تضم ما بين 5-8 آلاف فرصة استثمارية شاملة طبيعة المرافق ونوعية المرافق ونوع الحوافز.

وفي سياق آخر قال عادل إن لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة قامت بالبت في 1380 نزاعًا استثماريًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الجاري.

وأضاف أن 70% من النزاعات تم تسويتها لصالح المستثمرين، منوها بأن الهيئة ستشكل لجنة خاصة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر قبل تحولها لنزاع.

وأوضح عادل أن المشكلات التي ستتحول لنزاع سنعطيها أولوية في العرض على لجان فض المنازعات لحلها في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن التكامل الصناعي المصري السعودي من أجل التصدير أصبح ضرورة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والتحولات الكبرى في السياسات الاستثمارية واتجاه الشركات العالمية نحو أفريقيا.

وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استثمارًا في مصر، والمرتبة الأولى عربيًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض زيادة التعاون في كل المجالات خاصة الصناعية.