إنشاء وحدة للشفافية والتواصل المجتمعي بالمالية.. وسارة عيد رئيسا لها

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعي، بحيث تتبع هذه الوحدة الوزير مباشرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة المالية إنه تم اختيار سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسا للوحدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري.

وقال معيط إن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية، والمشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.

أضاف أن المحور الأول الخاص بزيادة الافصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كافة التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

كما يتضمن هذا المحور تطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي، وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني، وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة في كل من الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها، واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين، بحسب الوزير.

أما المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية، فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية، والقيام بزيارات على مستوى المحافظات في الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، وفقا لمعيط.

وتستهدف هذه الزيارات التدريب على الموازنات المستجيبة (لكافة الفئات المهمشة)، وزيادة تشاركية الموازنة، ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع البنك وصندوق النقد الدوليين، والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقراً لإستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للإرتقاء بمستوى معيشتهم.

كما يشمل هذا المحور لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية، من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الإجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة.

ويتضمن أيضا إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون، والراديو، والموقع الإلكتروني، وتطبيقات المحمول، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمسائلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط، والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام، أو المشروعات المدرجة فيها، أو ما يتم تنفيذه من مشروعات، وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات.

وقالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذي أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة، وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو ٢٥ نقطة مئوية بعد تراجع دام ٦ سنوات.

وأضافت أن الوحدة تستهدف العمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر في السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التي تم إنشاؤها في كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.

وسارة عيد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية عام ٢٠٠٠، ودبلوم في مجال التنمية الاقتصادية المحلية تخصص صناعات صغيرة ومتوسطة وريادة أعمال من هولندا عام ٢٠١٧.

وشغلت سارة عيد منصب خبير اقتصادي ومساعد أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية منذ عام 2013 حتى 2016، وشغلت منصب خبير اقتصادي في الفترة من 2007 حتى 2012 بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة، وشغلت منصب "اقتصادي" بوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة في الفترة من فبراير 2005 وحتى يناير 2006.

وعملت سارة كمحلل اقتصادي بوزارة التجارة الخارجية من يناير 2001 وحتى سبتمبر 2003 بوحدة السياسات المصرفية والاقتصاد الكلي التابعة للمكتب الفنى للوزير، وعملت كباحث اقتصادي بوزارة الاقتصاد في الفترة من أبريل 2000 وحتى يناير 2001.