انتخاب مصر رئيسا للشراكة المتوسطية لأسواق المال لمدة عامين

كتب- مصطفى عيد:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم انتخابها، ممثلة لمصر، رئيسا للشراكة المتوسطية لأسواق المال خلال العامين المقبلين خلفاً لإيطاليا للدورة القادمة 2018-2020.

وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، إن المشاركة في تلك الفعالية يأتي ضمن جهود هيئة الرقابة المالية، في إبراز الدور الإقليمي لسوق المال بمصر، وتأكيد مكانتها في المحافل المالية الدولية.

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه من استضافة القاهرة للاجتماع القادم للشراكة المتوسطية لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ يمثل دلالة قوية على الانطباعات والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل الدول الأعضاء.

وذكر عمران أن الرقيب في مصر وضع رؤية استراتيجية للتنمیة الاقتصادیة - كجزء من رؤية مصر 2030 - تسعى إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمي، والتكيف مع ما تشهده الأسواق النامية من حركة متقلبة لرؤوس الأموال.

وتمثل الشراكة المتوسطية تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء باتفاقية الشراكة المتوسطية، والتي تضم كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب من دول جنوب المتوسط، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا وقبرص من دول شمال المتوسط.

أشار عمران إلى أن تلك الاجتماعات السنوية تتيح مناقشة عدد من الاختلافات التنظيمية بين أسواق الدول الأعضاء، واستعراض ما تم اتخاذه من تدابير لزيادة اتساق نظم الرقابة على أسواق المال بالدول الأعضاء على المحاورالثلاثة للشراكة وهي الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق.

وعرض خالد النشار نائب رئيس الهيئة، أمام الدول الأعضاء في التجمع تجربة مصر في حماية المستثمرين، والإجراءات والضوابط التي تم إقرارها بهدف حماية حقوق المساهمين.

كما شمل العرض آخر التطورات بسوق رأس المال المصري وما يتميز به في وجود العديد من الضوابط المنظمة للإفصاحات بما يسمح بإتاحة المعلومة في ذات الوقت لكافة المستثمرين على ذات الورقة المالية.

وأنشئ هذا التجمع في مارس عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب المتوسط.

وسبق للقاهرة أن استضافت فعاليات الاجتماعات السنوية لهذا التجمع في مايو 2015.