عامان من التعويم.. ارتفاع فاتورة دعم الوقود واستثمارات الأجانب تزداد

كتب- أحمد السيد:

بعد عامين من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، لم تنجح بعد وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية في خفض فاتورة دعم المواد البترولية، لكن في المقابل ارتفعت استثمارات الشركاء الأجانب في القطاع.

وقرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، أي ترك سعر الصرف يتحدد بناء على العرض والطلب، ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز 18 جنيهًا حاليًا.

وساهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار البترول العالمية، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات وزارة البترول.

وبحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، ساهم قرار تحرير سعر الصرف، في زيادة فاتورة دعم المواد البترولية ليصل إلى 122.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، بعد أن كانت وزارة المالية قد خصصت نحو 35 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة خلال ذلك العام.

وجاء ارتفاع فاتورة الدعم للعام المالي 2016/2017 مقابل العام السابق له، نتيجة ارتفاع سعر الصرف، بالإضافة إلى زيادة أسعار النفط العالمية عن المستهدف في مشروع الموازنة، على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية عقب التعويم، بحسب الوزير.

وقال الملا إن الهيئة المصرية العامة للبترول دبرت المنتجات البترولية خلال هذا العام المالي بمبلغ 204.3 مليار جنيه، وباعتها بـ 81.9 مليار جنيه بالأسعار المدعمة.

وبعد ساعات من قرار التعويم أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وكانت المالية قد حددت سعر الصرف في موازنة العام المالي 2016/2017، عند 9 جنيهات للدولار الواحد ومتوسط سعر برميل النفط عن 40 دولارًا للبرميل، إلا أنه مع تحرير سعر الصرف، قدرت وزارة البترول سعر الصرف الذي تم احتساب فاتورة الدعم وفقًا له عند 14.6 جنيه و 50 دولارًا للبرميل خلال العام المالي 2016/2017.

ولم يقتصر تأثير تحرير سعر الصرف على دعم المواد التبرولية خلال العام المالي 2016/2017، بل أمتد التأثير للعام المالي 2017/2018 على الرغم من زيادة أسعار الوقود مرة ثانية في يونيو 2017.

وتسببت زيادة أسعار النفط عالميًا، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الماضي، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 120.8 مليار جنيه.

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد قيمة الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه، بعد زيادة سعر صرف العملة الأمريكية من 14.6 جنيه خلال 2016/2017، إلى 17.65 دولار خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفع متوسط خام برنت خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 63.6 دولار للبرميل، مقابل 50 دولارًا للبرميل 2016/2017، مما رفع فاتورة الدعم بنحو 39 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود في نهاية يونيو 2017، بنسبة 44%، في المتوسط.

وحددت موازنة العام المالي الماضي قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن فاتورة الدعم ارتفعت إلى نحو 120.8 مليار جنيه.

وحدد مشروع موازنة العام المالي الحالي متوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها في موازنة العام المالي الحالي، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الماضي.

وبحسب تصريحات لوزير البترول، فإنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المواد التبرولية بنهاية العام المالي الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الخام عالميًا، بجانب سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك.

وتوقع الملا أن يؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة فاتورة دعم المنتجات البترولية لاسيما مع استيراد 30% من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترول خلال يونيو 2018، بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

ورغم ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية، فإن استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام المالي الماضي ارتفعت إلى 10 مليارات دولار، مقابل 8.1 مليار خلال العام المالي 2016/2017.