ماذا يعني قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية؟

كتب- أحمد السيد:

بعد تثبيت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي لأربعة عشر شهرًا متتاليًا عند 16 جنيهًا، أصدر محمد معيط وزير المالية ، اليوم الجمعة،، قرارًا مفاجئًا بزيادة سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

وبحسب بيان وزارة المالية، اليوم، فإن السلع غير الضرورية تتضمن الكافيار، والجمبرى، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.

كما تضمن القرارالواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك.

ويبرر معيط، قراره برفع أسعار الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية، بأنه "لا مبرر لاستمرار تمتع السلع الاستفزازية والترفيهية بسعر الدولار الجمركي المخفض".

وستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددً ومستقرًا، بحسب بيان المالية.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الدولار بالبنك بلغ 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.

ويعني ذلك أن الجمارك التي تُدفع على السلع غير الأساسية والترفيهية سترتفع نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي.

وتوقع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تؤدي الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي إلى رفع أسعار السلع التي يشملها القرار.

ويستخدم الدولار الجمركي، في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقبل تحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016، كان سعر الدولار الجمركي ثابتًا عند مستواه الرسمي في البنك المركزي، لكن بعد تحرير سعر الصرف، تحدد وزارة المالية سعره قبل بداية كل شهر.

وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر الماضي، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.

وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، حتى ثبتت وزارة المالية سعره في الأربعة عشر شهرًا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيها.

وبحسب مصدر بمصلحة الجمارك، فإن قرار وزير المالية سيرفع الحصيلة الجمركية، "مع تطبيق القرار سنتمكن من حساب الزيادة في الحصيلة"، وفقا للمصدر.

ويأتي قرار وزير المالية بعد أقل من شهر من الإعلان عن إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح "صفر جمارك"، وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي، بنسبة 25%، لتصل إلى 45.3 مليار جنيه، مقابل 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

اقرأ أيضًا:

المالية ترفع الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وغير الأساسية لسعره في "المركزي"

"السيارات وهواتف المحمول".. ما السلع التي تُطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي؟

رئيس الغرف التجارية يتوقع زيادة أسعار السلع غير الأساسية بعد رفع الدولار الجمركي

بعد ربطه بسعر العملة في البنك المركزي.. ما هو الدولار الجمركي؟