منها "انتعاش السياحة".. معهد التمويل الدولي يكشف أسباب نمو الاقتصاد المصري

كتب - هشام عبد الخالق:

نشر معهد التمويل الدولي، تقريره السنوي لعام 2018 الخاص بتقييمه للاقتصاد المصري والذي جاء متفائلاً للغاية.

وأكد التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للمعهد، أن النمو الاقتصادي كان قويًا، وتقلص العجز في الحساب الجاري والعجز المالي، وانخفض التضخم الأساسي، ونسبة الدين العام آخذة في الانخفاض، ولكن التقرير لفت إلى أن هناك بعض التحديات الرئيسية دون معالجة.

ويقول ملخص التقرير، إن نسبة الدين العام بدأت في الانخفاض لأول مرة منذ 10 سنوات، ولكن على الرغم من أن توقعات النمو للسنتين القادمتين إيجابية، مدعومة باستمرار الانتعاش في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط غير مؤكدة.

وأضاف التقرير، أن السياسة النقدية تهدف لدعم خفض التضخم وترسيخ توقعات التضخم، وتوجد بعض الأدلة على أن سياسة البنك المركزي المصري للرقابة النقدية احتوت آثار الجولة الثانية من انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وأكد التقرير، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبدأ في الانخفاض إلى مستويات تتفق مع الاستدامة طويلة الأجل بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخطة السلطات في الدمج المالي، التي تعتمد بشكل رئيسي على خفض الدعم الإضافي للوقود وتعزيز الإيرادات الضريبية، وأدى تخفيض دعم الوقود إلى توفر بعض الأموال للمساعدات الاجتماعية المستهدفة.

وأوضح التقرير، أن تحسن القدرة التنافسية من انخفاض سعر الصرف الفعلي الفعلي في أواخر عام 2016 أدى إلى زيادة صادرات السلع والسياحة والواردات المقيدة، مما أدى إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري في عام 2018، ونتيجة لذلك، استمرت الاحتياطيات الرسمية (باستثناء الذهب) في الارتفاع إلى 42.5 دولار مليار، وظل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار مستقرًا إلى حد كبير منذ منتصف عام 2017.

ولاحظ المعهد، تقدمًا في الإصلاحات الهيكلية في العامين الماضيين، وتحسُنا لمناخ الاستثمار في مصر بعد إقرار قوانين الاستثمار والشركات الجديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن الموافقة على قانون جديد للمشتريات الحكومية في يونيو من هذا العام، مما قد يشجع المنافسة في القطاع الخاص.

ونصح المعهد الحكومة المصرية، بالتركيز على التحديات الهيكلية التي لا تزال دون معالجة أبرزها إفساح مزيد من الحرية للقطاع الخاص، وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكي يتحقق نموًا اقتصاديًا أعلى ومستدام.

وحذر المعهد، من بطء تنفيذ الإصلاحات، مؤكدًا أن من شأنه تقويض مناخ الاستثمار وكذلك استقرار الاقتصاد.