المركزي اللبناني: خطر الدين العام يتنامى والجمود السياسي عطل الإصلاح

القاهرة- وكالات:

قال النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان المركزي، سعد عنداري، اليوم الثلاثاء، إن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة.

وقال عنداري خلال مؤتمر في أبوظبي، حسبما نقلت وكالة رويترز إن الانضباط المالي لم يبدأ كما كان مأمولا مضيفا أن الجمود السياسي عطل العملية.

وعرقلت الخلافات جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليستمر الفراغ في سدة السلطة، وفقًا لرويترز.

ويبلغ العجز في ميزانية لبنان نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال تقرير للبنك الدولي الأسبوع الماضي إن من المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي "على نحو تتعذر خدمته" نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018.

وفي أبريل الماضي تعهد المانحون الدوليون خلال اجتماع في باريس باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق إصلاحات اقتصادية أولا، وفي ذلك الاجتماع تعهد رئيس الوزراء، سعد الحريري، بخفض العجز بنسبة 5% على مدى خمس سنوات، وفقًا لرويترز.

وقال عنداري إن لبنان بموارده المحدودة لا يمكنه الاعتماد على الزراعة أو الصناعة لتحقيق النمو بل يحتاج إلى اقتصاد قائم على المعرفة باستثمارات في مجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات.

وتابع أن الاقتصاد ينمو في نطاق بين 1 إلى 3% لكنه يتحمل عبء 1.5 مليون لاجئ سوري دون مساعدة دولية تذكر.

وأضاف أن ذلك تسبب في توترات بسوق العمل حيث يعاني اللبنانيون أنفسهم من تزايد معدلات البطالة.

وتوقع أن يبدأ لبنان التنقيب عن الغاز بنهاية 2019 وهو ما سيستغرق ما بين 3 و4 سنوات وذلك عن طريق كونسورتيوم تقوده شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال.

كانت السلطات اللبنانية وافقت في مايو على خطة تنقيب قدمها كونسورتيوم مكون من توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.