وزيرة الاستثمار تشارك في منتدى أفريقيا للاستثمار بجوهانسبرج

كتب- مصطفى عيد:

شاركت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول السياسات والاستثمارات الأفريقية ضمن مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك خلال منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة، إن مصر نفذت برنامجا وطنيا طموحا للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا.

وأضافت الوزيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أولوية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع أفريقيا، داعية الحضور إلى المشاركة في منتدى أفريقيا 2018، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، خلال يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.

وذكرت أن هذا المنتدى ينعقد هذا العام في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، مما يجعله منصة للمساعدة في تشكيل أولويات القطاع الخاص للعام المقبل.

وسيتضمن المنتدى يوم شباب رواد الأعمال (YED) الذي يوفر للشباب الصاعد في القارة فرصة مقابلة مجموعة متنوعة من المستثمرين، بالإضافة إلى دور المرأة لمساعدتها على تحديد الأولويات القارية في تجمع يسمى "تمكين المرأة في أفريقيا"، بحسب الوزيرة.

وأكدت الوزيرة أهمية هذا المنتدى في وضع أولويات التنمية في القارة الأفريقية، والذي سيعقد قبل نحو شهر من تولي الرئيس، رئاسة الاتحاد الأفريقي، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي مع كافة الدول الأفريقية.

وأشاد الحضور خلال الجلسة، بمناخ وفرص الاستثمار في مصر، خاصة مع اختيار "بنك راند ميرشانت" مصر، مؤخرا أفضل بلد للاستثمار خلال عام 2019 في قارة أفريقيا، خلال تقرير "أين تستثمر في أفريقيا"، بحسب البيان.

واعتبر التقرير مصر أكثر الدول الأفريقية جذبا للاستثمارات؛ لأنها أكبر سوق أفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي، حيث تتميز بأكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.

وشارك في هذه الجلسة كل من تيري تانوه وزير النفط والطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بكوت ديفوار، وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس، وسيلشي بيكيلي وزير المياه والري والطاقة بإثيوبيا.

ويشارك في منتدى أفريقيا للاستثمار بمدينة جوهانسبرج 54 دولة أفريقية ورؤساء كل من جنوب أفريقيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، ونائب رئيس نيجيريا، ورئيسا وزراء الكاميرون، ورواندا.

كما شاركت الوزيرة، في جلسة حول المشروعات الرائدة في الاستثمار بالتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، بحضور أحمد هيكل، رئيس مؤسسة القلعة القابضة للاستشارات المالية، وتيم تيرنر رئيس إدارة المخاطر بالبنك الأفريقي للتنمية.

وعُرض خلال الجلسة، عدد من المشروعات الرائدة في مصر وإثيوبيا وتوجو، منها مشروع إنشاء الشركة المصرية للتكرير والتي تعد أكبر مشروع قطاع خاص بمصر، ويبلغ تكلفته الاستثمارية 4.273 مليار دولار، منها اتفاقيات بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وتشمل المؤسسات الدولية التي مولت المشروع البنك الأفريقي للتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، ومؤسسة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار، وبنك كوريا للصادرات والواردات، وبنك الاستثمار الأوروبي، وفقا للبيان.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، اكينومي اديسينا، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلعب دورا محوريا في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بيها وبين دول القارة من جهة ومع مختلف دول العالم من جهة أخرى.

وأشار إلى أهمية المشروعات القومية التي تنفذها مصر وخاصة مشروع محور تنمية قناة السويس، وتطوير الموانئ، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وتنعكس إيجابا على مصر وأفريقيا.

وأكد اديسينا دعم البنك لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019، مشيدا بحرص القيادة السياسية في مصر على تنظيم منتدى أفريقيا 2018، ودعوة عدد من رؤساء الدول الأفارقة ورواد الأعمال بالقارة للمشاركة فيه.

وثمن رئيس البنك الدور الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية، لدعم فرص الاستثمار في القارة الأفريقية، خلال ترأسها اجتماع التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد، وتقديمها مذكرة للبنك والصندوق، تضمنت مطالب المجموعة الأفريقية للبنك والصندوق في مساعدة الدول الأفريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية.

وذكر أن البنك استثمر 45 مليار دولار في العمليات في جميع أنحاء أفريقيا مع التركيز بشكل كبير على البلدان الأقل نمواً.