وزير التجارة: الكويت رابع أكبر دولة مستثمرة في مصر بقيمة 3.7 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وأضاف نصار أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% مقارنة بعام 2016 ليبلغ 1.74 مليار دولار منها حوالي 363 مليون دولار سلع غير بترولية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي عقد على هامش ملتقى التعاون المصري الكويتي بالكويت، حيث شارك في الاجتماع خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي، ومحمد جاسم الصقر، ومعتز الألفي، رئيسا الجانبين المصري والكويتي بمجلس التعاون المشترك.

وذكر الوزير أن التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت يعكس رغبة حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات متميزة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأشار إلى حرص البلدين على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي قد تحول دون زيادة الاستثمارات المشتركة وانسياب حركة التجارة البينية بين مصر والكويت خلال المرحلة الحالية.

وقال الوزير إن القطاع الخاص في البلدين يلعب دورا أساسيا في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابا على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.

وأضاف أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية بالمجالين الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

وذكر أن مجلس التعاون المصري الكويتي يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية في ظل حرص حكومتي البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية للاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المشترك بما يسهم في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأشار نصار الى أن مصر وضعت خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل والتي نتج عنها رؤية مصر 2030.

وتستهدف الخطة التركيز على 3 محاور أساسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن إصلاح منظومة الدعم، بحسب الوزير.