وكيل محافظ المركزي: إقرار قانون المدفوعات الإلكترونية خلال شهرين

كتبت-منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، إن قانون المدفوعات الرقمية سيتم إقراره خلال شهر أو الشهرين القادمين حيث أرسل إلى مجلس الدولة ومن بعده سيرسل للبرلمان.

وأضاف اليوم السبت خلال انعقاد مؤتمر الأهرام الاقتصادي أن المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية طور قانون المعاملات المالية غير النقدية، الذي يحد من التعاملات النقدية، ويضع الحوافز الإيجابية والسلبية اللازمة لتشجيع الدفع الإلكتروني، وتحديد بعض المعاملات التي لا يجوز فيها استخدام النقد.

وبحسب حسين فإن قانون المدفوعات الإلكترونية يهدف إلى التقليل من استخدام النقود الورقية؛ وذلك للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد ومنها المحور التشريعي والرقابي، والبنية التحتية وتقديم الخدمات المصرفية بالوكالة.

وأضاف أن البنك المركزي يدرس إصدار عملة رقمية رافضًا الافصاح عن أي تفاصيل حتى الانتهاء من الدراسة.

ويعتزم البنك المركزى المصري زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 10% من إجمالي المدفوعات خلال 3 سنوات، مقابل 2 إلى %3 حالياً، بحسب حسين.

وأوضح إن زيادة بنسبة 10% في المعاملات الإلكترونية تضيف نحو 1.4 مليار دولار للاقتصاد القومي، وتخلق نحو 200 ألف فرصة عمل جديدة.