نائب رئيس البنك العقاري: إجراءات لجذب تحويلات المصريين بالأردن (حوار)
عمرو جاد الله
حوار- منال المصري:
تصوير- أحمد طرانة:
- إلغاء الرسوم على تحويلات المصريين العاملين في الأردن عبر فروع البنك
- 10 محاور رئيسية لإعادة هيكلة البنك ووضعه في المسار الصحيح
- البنك سيحقق أرباحًا في 2020 لأول مرة في تاريخه
- نستهدف فتح 8 فروع جديدة حتى نهاية يونيو وسنبني مقرًا رئيسيًا بالعاصمة الإدارية
- لن نتخارج من فروعنا بالأردن وفلسطين ومعرض لجذب الأردنيين لشراء عقارات بمصر
- نبحث تمويل قطاعي السفن وتصدير الأدوية.. و1.2 مليار جنيه لتطوير المنظومة التكنولوجية
قال عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن البنك وضع خطة لجذب تحويلات المصريين العاملين بالأردن عبر فروعه هناك، وإنه تم إلغاء رسوم التحويلات لهم، مشيرا إلى أن البنك يعتزم افتتاح 8 فروع جديدة في مصر حتى نهاية يونيو المقبل، كما قام بحجز 6500 متر في العاصمة الإدارية لبناء مقر رئيسي للبنك.
وأضاف جاد الله خلال حوار مع مصراوي، أن البنك يبحث تمويل قطاعي السفن والحاويات، وتصدير الأدوية، كما رصد ميزانية 1.2 مليار جنيه، لتطوير المنظومة التكنولوجية، على أن يتم الانتهاء من عملية التطوير في نهاية 2019، كاشفا عن 10 محاور رئيسية لإعادة هيكلة البنك ووضعه على المسار الصحيح.
وأكد أنه لا يوجد أي اتجاه للتخارج من فروع البنك في الأردن أو فلسطين، بل يعتزم البنك إطلاق فروع جديدة بالأردن، معتزما إقامة معرض كبير لرجال الأعمال الأردنيين بمصر في بداية العام المقبل، بهدف دعوتهم لشراء عقارات، مشيرا إلى أن البنك يستهدف التحول للربحية في يونيو 2020 لأول مرة بقيمة متوقعة 200 مليون جنيه.
* البنك يمتلك فروعا في الأردن.. هل من الممكن أن يعتمد عليها في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالأردن؟
بالفعل عقدنا مباحثات مع سفير مصر بالأردن بهدف الاطلاع على طبيعة العمالة المصرية بالأردن الذين يعتبر أغلبهم من شريحة العمالة المؤقتة.
وبدأنا في وضع خطة لجذب تحويلات المصريين بالأردن لمصر، وتم إلغاء تحصيل أي رسوم على تحويلات المصريين لمصر، وتم الإعلان عن ذلك لتحفيزهم على إجراء التحويلات عبر فروع البنك هناك.
كما ندرس شراء أو المشاركة في شركة صرافة بالأردن بهدف جذب تحويلات المصريين العاملين هناك، ونعتزم التوقيع مع شركة النقل بالأردن بهدف المساهمة في ميكنة الكارت الذكي للنقل بالأردن، وإتمام عملية المقاصة.
* ما خطة البنك لتحقيق الانتشار الجغرافي؟
وضعنا استراتجية كاملة لإعادة الانتشار الجغرافي لفروع البنك بما يتماشي مع العملاء المستهدفين لنا، ونستهدف زيادة فروع البنك إلى 35 فرعا في نهاية يونيو المقبل مقابل 27 فرعا حاليا، ونعتزم فتح فروع في شبرا والسويس والهرم والمعادي وسوهاج وشبين الكوم ودمياط خلال المرحلة المقبلة.
كما قام البنك بحجز مساحة 6500 متر في العاصمة الإدارية بقيمة 100 مليون جنيه لبناء مقر رئيسي وفرع للبنك.
وتركز خطة البنك أيضا على الاستثمار في العنصر البشري، ونعمل على توفير دورات تدريبية للموظفين لزيادة مهارتهم والارتقاء بخبراتهم للتماشي مع المستجدات الحديثة.
* هل يدرس البنك تمويل أنشطة جديدة؟
بالفعل يبحث البنك تمويل قطاع السفن والحاويات، وكذلك نعتزم تمويل قطاع تصدير الأدوية، وخاصة الأدوية المصرية التي تحظى بطلب من الدول الخارجية.
* ما خطة البنك لتطوير المنظومة التكنولوجية؟
رصد البنك ميزانية تبلغ 1.2 مليار جنيه، لتطوير المنظومة التكنولوجية، وسيتم الانتهاء من عملية التطوير في نهاية 2019، بهدف التوسع في إطلاق باقة من المنتجات الرقمية وميكنة المدفوعات.
* ما خطة البنك للتوسع في منتجات التجزئة المصرفية؟
نستهدف نمو محفظة التجزئة 500 مليون جنيه في نهاية عام 2020، وقام البنك لأول مرة بتقديم القرض الشخصي، وبطاقات الائتمان، والمحفظة الإلكترونية بالتعاون مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني، كما بدأ البنك في المشاركة في ضخ قروض للمشروعات متناهية الصغر، وتم ضخ ما يقرب من 100 مليون جنيه بالتعاون مع الشركات متناهية الصغر.
* ما هي خطة مجلس الإدارة لوضع البنك في المسار الصحيح؟
نعمل حاليا على تصويب الأوضاع الخاطئة الموروثة من الإدارات السابقة، ومن أكبر هذه الأخطاء التي نحملها علي عاتقنا من هذه الإدارات هو تركيزهم فقط على تمويل قطاع واحد وهو القطاع العقاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بهذا القطاع، وبالتالي زيادة نسبة التعثر وعدم سداد مستحقات البنك.
كما أدى ذلك إلى تكبد البنك خسائر طائلة ناتجة من عدة عوامل على رأسها تقييم الأصول التي آلت ملكيتها للبنك بأقل من قيمتها الحقيقية في ذلك الوقت، وعدم سداد العملاء مستحقات البنك.
وبناءً على هذه الأوضاع قرر مجلس الإدارة وضع خطة طموحة لإعادة هيكلة البنك، تعتمد على 10 محاور رئيسية على رأسها وقف نزيف خسائر البنك المتعاقبة من السنوات الماضية، والمحور الثاني يستهدف تغيير الصورة الذهنية الموروثة عن البنك من بنك متخصص في التمويل العقاري إلى بنك تجاري شامل يقدم جميع الخدمات المصرفية المختلفة.
والمحور الثالث يختص بتكوين إدارات جديدة مثل التجزئة المصرفية والموارد البشرية، وكذلك إعادة هيكلة بعض الإدارات القائمة بالبنك، مثل إدارة الخزانة والشركات عبر تعزيزها بكفاءت مصرفية محترفة، وكذلك إعادة هيكلة إدارة تكنولوجيا المعلومات تمهيدا لبدء إطلاق باقة متنوعة من المنتجات المصرفية الرقمية.
ويستهدف المحور الرابع جذب عملاء جدد بالبنك في قطاع التجزئة المصرفية والشركات الكبرى، ويتمثل المحور الخامس والأكثر أهمية، في إغلاق محفظة القروض المتعثرة عبر إعادة جدولة المديونيات، وإجراء تسويات نقدية، والانتهاء من تنظيف المحفظة في عام 2020.
ويتمثل المحور السادس في تعظيم الاستفادة من فروع البنك الخارجية في الأردن وفلسطين، والسابع يتضمن تعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت مليكتها للبنك من خلال إعادة ترميمها لتعظيم الاستفادة منها وزيادة قيمة البيع الربحي.
ويركز المحور الثامن على إعادة توزيع الانتشار الجغرافي لفروع البنك من أجل تعظيم الاستفادة من الفروع وجذب العملاء المستهدفين، والتاسع يتمثل في تعظيم المشاركة في مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
ويتمثل المحور العاشر في الاستثمار بالعنصر البشري عبر توفير دورات تدريبية للموظفين لزيادة خبراتهم ومهاراتهم.
ويمتلك البنك مؤهلات مختلفة لوضعه على الطريق الصحيح بجانب كونه أول بنك تم تأسيسه في مصر ينفرد على مستوى الجهاز المصرفي بامتلاكه 21 فرعا في الأردن وفلسطين مما يجعله بوابة لدخول الصادرات والاستثمارت المصرية إلى دول شرق وغرب آسيا أو العكس.
* ما هي جهود البنك لإغلاق محفظة الديون المتعثرة؟
يضع مجلس إدارة البنك ملف معالجة الديون المتعثرة على رأس أولوياته، حيث تمكن البنك من إبرام تسويات، وإعادة هيكلة القروض غير المنتظمة بفضل تولي مهام هذه المحفظة مدحت قمر نائب رئيس البنك الذي يمتلك خبرة مصرفية طويلة في هذا الملف.
ونجح البنك خلال عام واحد في خفض نسبة محفظة الديون المتعثرة إلى 24% من إجمالي محفظة البنك البالغة 15 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي مقابل 61% في نفس الفترة من العام السابق من إجمالي محفظة البنك البالغة 10 مليارات جنيه في نوفمبر 2017.
وتراجعت قيمة محفظة الديون المتعثرة من 6.1 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه خلال مدة عام انتهت في آخر نوفمبر الماضي، أي أجرى البنك تسويات خلال عام واحد بقيمة 2.4 مليار جنيه منها تسويات نقدية بقيمة 400 مليون جنيه.
وتتركز محفظة الديون المتعثرة في القطاع السياحي العقاري، ونستهدف إغلاق محفظة الديون المتعثرة في نهاية يونيو 2020، طبقا لخطة البنك.
* وماذا عن جهود وقف نزيف خسائر البنك؟
نجحنا في إيقاف نزيف خسائر البنك المتراكمة من الإدارات السابقة، بل سنبدأ في جني أول أرباح للبنك بنهاية 2020 بقيمة متوقعة 200 مليون جنيه.
* ما خطة البنك للتخارج من الأصول التي آلت ملكيتها له نظير تسويات؟
تبلغ إجمالي الأصول التي آلت ملكيتها للبنك نحو 6 مليارات جنيه، ونستهدف التخارج من أصول بقيمة 1.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالي الجاري بتحقيق ربح بيعي بقيمة 500 مليون جنيه.
ونجح البنك في تحقيق ربح بيعي بقيمة 300 مليون جنيه من الأصول التي تم بيعها بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
كما تمكن البنك من تعظيم الاستفادة من فندق "لونج بيتش" في الغردقة الذي يضم 900 غرفة، ونجحنا في تحقيق أرباح بقيمة 35 مليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، وزيادة حجم إيرادات الفندق إلى 60 مليون جنيه لأول مرة، بفضل إسناد مهام الفندق إلى إدارة تضم كوادر تم انتقاؤها بعناية.
ونستهدف زيادة القيمة البيعية للفندق إلى 2.5 مليار جنيه في نهاية 2020 مقابل 1.2 مليار جنيه حاليا، وكذلك نعتزم تعظيم القيمة البيعية لقرية "لونج بيتش" في العين السخنة إلى 1.4 مليار جنيه وذلك في نهاية يونيو 2020.
كما نعمل حاليا على مخاطبة البنك المركزي لإحياء صندوق استثمار الدخل الثابت مرة أخرى.
* هل يعاني البنك من نقص في السيولة؟
لدينا سيولة حاليا لأول مرة فى تاريخ البنك بالجنيه المصري والدولار، بقيمة 2 مليار جنيه للسيولة بالعملة المحلية، و250 مليون دولار للسيولة الدولارية، وذلك مقارنة بسيولة سالبة قبل تولي مجلس الإدارة الحالي مهام أعماله.
وجاء ذلك نتيجة حسن إعادة توظيف أموال البنك بطريقة تدر أرباحا للبنك، حيث نجحنا في نمو محفظة الودائع من 23 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه خلال عام واحد، أي بنسبة نمو 52% بنهاية نوفمبر، وجاء ذلك النمو بفضل تعزيز الثقة بين البنك والعملاء، وجذب عملاء جدد.
* ماذا عن خطة البنك لإعادة هيكلة قطاع القروض؟
في البداية قام البنك بإعادة هيكلة إدارة الشركات وتدعيمها بكوادر مصرفية محترفة، ونجحنا في جذب 42 عميلا جديدا في قطاعات مختلفة، مستهدفين وصول عدد العملاء إلي 100 عميل جديد في نهاية يونيو 2020.
وقفزت محفظة القروض إلى 15 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 5 مليارات جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 200%، مستهدفين نمو محفظة القروض إلى 20 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل لتصل المحفظة إلى 30 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.
ويشارك البنك أيضا لأول مرة في قرضين بالدولار بقيمة 60 مليون دولار، كما ارتفعت محفظة القروض للودائع إلى 42%، وهو ما يعزز من ربحية البنك، وتعزيز الثقة في التعافي.
كما بلغ صافي الدخل من العائد 3.9% بالموجب مقابل 1.5% بالسالب قبل تولي المجلس الحالي مهام البنك.
* كم تبلغ استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة؟
نجحنا في تنمية محفظة أذون وسندات الخزانة من 2 مليار جنيه إلى 4.5 مليار جنيه، وكذلك تعظيم الاستفادة منها في أذون قصيرة الأجل تدر عائدا للبنك.
* ماذا عن مشاركة البنك في مبادرات المركزي؟
يشارك البنك في جميع مبادرات البنك المركزي، وقفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 500 مليون جنيه من 120 مليون جنيه قبل عام، ولكن تم تحويل عملاء المبادرة بعائد 5% إلى عملاء عاديين بعد ما قام المركزي برفع الاحتياطي الإلزامي، ونستهدف الوصول بالمحفظة إلى مليار جنيه في نهاية 2019 بنسبة نمو 100%.
ويشارك البنك في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وتم ضخ 700 مليون جنيه تتوزع بين 250 مليون جنيه لمحدودي الدخل، و450 مليون جنيه لمتوسطي الدخل، وذلك مقابل 200 مليون جنيه سابقا.
كما قام البنك بإنشاء قطاع جديد للتطوير العقاري تضم كفاءات كبيرة في القطاع العقاري لتمويل المطورين العقاريين في ضوء اتجاه استراتجية الدولة للتوسع في المدن الجديدة، ونتعامل مع أكبر المطورين العقاريين في مصر.
* ما هي الخطوات التي قام بها البنك لتغطية فجوة المخصصات؟
تمت تغطية فجوة المخصصات بالبنك بقيمة 4 مليارات جنيه وإغلاقها تماما، وذلك بعد إعادة النظر في جميع المخصصات التي تتمثل في أصول عقارية، وإعادة تقييمها بالاستعانة بفريق من المقيمين.
ما خطة البنك لتعظيم الاستفادة من فروعه في الأردن وفلسطين؟ وهل يوجد أي اتجاه لبيع هذه الفروع؟
لا يوجد أي اتجاه للتخارج من فروع الأردن أو فلسطين بل نعتزم التوسع في إطلاق فروع جديدة بالأردن، وتم وضع خطة لتعظيم الاستفادة من فروع الأردن ومعالجة الأخطاء الموروثة من الإدارات السابقة، وإسناد إدارة هذه الفروع إلى طارق عقل الأردني الجنسية والذي يمتلك خبرة مصرفية كبيرة.
ويمتلك 14 فرعا بالأردن ويستهدف إطلاق ثلاثة فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، وبدأت هذه الفروع في تحقيق أرباح لأول مرة، ونستهدف زيادتها إلى 1.2 مليون دينار أردني بما يعادل 30 مليون جنيه في نهاية يونيو 2019، لتصل إلى 3.6 مليون دينار في نهاية 2020.
ويعمل البنك حاليا على التوسع في خدمة التجزئة المصرفية بالأردن وإطلاق منتجات إلكترونية جديدة مثل إعادة تشغيل المحفظة الذكية، وكذلك نشر البطاقات الائتمانية.
كما نعتزم إقامة معرض كبير لرجال الأعمال الأردنيين بمصر في بداية العام المقبل، بهدف دعوتهم لشراء عقارات في مصر، وكذلك العمل على تصدير العقارات المصرية خاصة أن هناك شريحة كبيرة من السوريين والعراقيين يعيشون في الأردن.
أما فروع فلسطين البالغة 7 فروع، فبدأت لأول مرة في التحول من الخسائر إلى تحقيق أرباح، وذلك بعد إغلاق الخسائر وتنشيط التجزئة والقروض، وإعادة الهيكلة لقروض وزارة المالية بفلسطين، وتسديد مستحقات البنك مما ساهم في تحقيق أرباح.
ونجري حاليا مفاوضات بالتعاون مع بنك مصر لاسترداد حصة البنك البالغة 17% في فندق الملك داوود بالقدس، وخاصة أن البنك يمتلك مستندات تثبت ملكيته في الفندق.
فيديو قد يعجبك:
