مصدر: مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء ترتفع إلى 133 مليار جنيه

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، لمصراوي، إن مستحقات الهيئة العامة للبترول، لدى وزارة الكهرباء، ارتفعت إلى نحو 133 مليار جنيه، بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 114 مليار جنيه في نهاية يونيو.

وأضاف المصدر، أن المديونية المستحقة للبترول على وزارة المالية نتيجة تحمل الأخيرة فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء، ارتفعت لتصل إلي 36 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وكانت الحكومة قررت في نوفمبر 2012، فض الاشتباك بين وزارتي البترول والكهرباء حول المديونيات المستحقة على الأخيرة، بحيث تتحمل وزارة الكهرباء تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بسعر 18 سنتًا سابقا، على أن تُحصل فروق الأسعار من وزارة المالية مباشرة

ثم رفعت الحكومة خلال يوليو الماضي أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، كما رفعت أسعار المازوت للمحطات لتصل إلى 2300 جنيه للطن.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه "رغم فض التشابكات بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، لاتزال الأخيرة تسدد جزءا ضئيلا من فاتورة إمدادها بالمواد البترولية، تتراوح بين 30% و40% من قيمة إمدادات الوقود التي تحصل عليها محطات الكهرباء، حيث تحصل على كميات من الوقود بقيمة تصل إلى 7.5 مليار جنيه شهريا، في حين تسدد نحو 2.8 مليار جنيه شهريا".

وتنتج مصر نحو 6.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، يتم استخدام نحو 300 مليون قدم يوميًا داخل الحقول في معدات الاستخراج، ويتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 61% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.