شركات إلحاق العمالة تسعى لفتح أسواق جديدة بعد انحسار طلب دول الخليج

كتبت- منار الرخ:

بحث الاجتماع الموسع لهيئات مكاتب وأعضاء مجالس إدارات شعب شركات إلحاق العمالة بالغرف التجارية المصرية، اتخاذ خطوات عملية نحو فتح أسواق عمل جديدة في أفريقيا وآسيا كبديل للأسواق الخليجية التي انحسر طلبها للعمالة المصرية، بحسب بيان من شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة التجارية للقاهرة، أزمات القطاع بعد انحسار الطلب على العمالة المصرية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية بدول الخليج العربي المستقدمة للعمالة المصرية، والأوضاع الأمنية بكل من ليبيا والعراق.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة الحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعب قررت خلال الاجتماع، تشكيل لجنة عامة من الشعب التجارية للبدء في الإعداد لانعقاد مؤتمر عام لكافة شركات الجمهورية.

وأضاف أن من أولى مهام هذه اللجنة سرعة مخاطبة وزارة القوى العاملة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي بمسودة قانون العمل لوقف توغل الشركاء الأجانب واستحواذهم على العديد من الشركات المصرية.

وبدأت السعودية في فرض رسوم شهرية، تحت اسم "المقابل المالي"، على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ودخلت حيز التنفيذ بالفعل في أول يوليو 2017، حيث بلغت 100 ريال شهريا عن الفرد بدءا من يوليو 2017، وتضاعفت إلى 200 ريال في نفس الشهر من عام 2018.

ومن المنتظر أن تزيد هذه الرسوم إلى 300 ريال في عام 2019، ثم إلى 400 ريال عام 2020.

وتنفذ المملكة خطة للإصلاح تحت اسم "رؤية 2030"، لتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، وزيادة مواردها عن طريق بعض الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها وآخرها قرار منع العمالة الأجنبية العمل في 12 مهنة.

وقال حمدي إمام، في سبتمبر الماضي، إنه مع تطبيق المؤسسات قرار سعودة هذه المهن، عاد ما بين 200 ألف إلى 250 ألف مصري من السعودية، منذ بداية العام الجاري.

وتقدم "محمد فاروق" وكيل شعبة شركات إلحاق العمالة بالشرقية، بمبادرة لمحاربة الشركات الوهمية التي تسيء للشركات المرخصة، وسبل توعية المواطن وبالأخص الشباب بمخاطر الانصياع وراء فرص وعقود العمل الوهمية، حيث وافق الحضور في الاجتماع على تبني اللجنة العامة هذه المبادرة وطرحها ضمن أعمال المؤتمر المزمع تنظيمه قريبا.