بعد بحث المركزي إعادة فتح الترخيص.. ما قواعد إنشاء فرع لبنك أجنبي بمصر؟

كتب - مصطفى عيد:

يبحث البنك المركزي حاليا إعادة فتح باب الترخيص لفروع البنوك الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بعد أن تلقى طلبات من بعض هذه البنوك لفتح فروع لها في مصر.

ويخصص البنك المركزي فصلين في الباب الأول من دليل التعليمات الرقابية الصادر عنه، يتعلقان بالترخيص بإنشاء بنك أو فتح فرع لبنك أجنبي في مصر، وتسجيل أي منهما، وتعديل بيانات التسجيل.

وقال البنك إن المادة 32 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، والمادتين 4 و6 من لائحته التنفيذية نظمت إجراءات الترخيص بإنشاء بنك أو فتح فرع لبنك أجنبي في مصر.

وتضمن هذه القواعد التي يوضحها دليل التعليمات الرقابية، أن يتخذ البنك شكل فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة، ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.

ويقدم ذوو الشأن طلبا إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئة لاتخاذ إجراءات الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، ويعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة.

وتشمل المستندات المطلوبة موافقة المركز الرئيسي للبنك الأجنبي على إنشاء فرع له في مصر، ودراسة الجدوى المالية والاقتصداية لإنشاء الفرع، وخطة عمله والتوسع، إلى جانب ما يفيد خضوع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لرقابة السلطة المختصة بالدولة التي يقع فيها، وكذلك تمتعه بجنسية محددة.

وتتضمن هذه المستندات أيضا موافقة السلطة المختصة بالدولة التي يخضع لها المركز الرئيسي على افتتاح الفرع مع إقرارها بأن البنك مرخص له بالعمل، وبسلامة مركزه المالي، والتزامه بالمعايير والضوابط الرقابية التي تطبقها تلك السلطة، وصورة من النظام الأساسي للبنك الأجنبي مصدقا عليها من السلطة المختصة التي يخضع لها مركزه الرئيسي.

كما تشمل هذه المستندات صورة من القوائم المالية للبنك عن آخر 5 سنوات مالية، وتقارير مراقبي الحسابات عنها، إلى جانب ما يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 50 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة لحساب رأسمال الفرع يخصص لمباشرة نشاطه في مصر.

وتتضمن هذه المستندات كذلك تعهد من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بضمان جميع الودائع لدى الفرع، وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بتعويض الفرع عن أية خسائر قد تظهرها قوائمه المالية عن أية سنة مالية، إلى جانب تعهد من المركز بالتزام الفرع بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية وتعليمات البنك المركزي.

وتشمل المستندات المطلوبة تفويضا صادرا من المركز الرئيسي باسم المدير المسؤول عن الفرع، ونائبه، مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية، وما يفيد أخذ رأي محافظ البنك المركزي في قائمة باسميهما قبل التعيين وفق أحكام المادة 43 من القانون رقم 88 لسنة 2003.

وشملت التعليمات الرقابية أنه يجب على ذوي الشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال 6 أشهر من تاريخ إخطارهم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

وتتضمن التعليمات الرقابية أن يتم تسجيل فرع البنك الأجنبي في سجل لدى البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارته على أن تقيد به البيانات الخاصة بالفرع وبدأ نشاطه في مصر، وغيرها.

ويقدم طلب تسجيل فرع البنك الأجنبي بالعمل في مصر الصادر له الموافقة المبدئية للترخيص بإنشائه على نموذج "طلب تسجيل فرع بنك أجنبي"، وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال 90 يوما من تاريخ إخطاره بالموافقة المبدئية يعتبر متنازلا عن طلبه.

وأشار المركزي في دليل تعليماته، إنه يعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ قرار في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، وينشر القرار الصادر من المجلس بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية.

ويمكن للبنك المركزي أن يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب في عدد من الحالات منها مخالفة أي حكم من أحكام قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، أو إذا كان الترخيص للفرع لا يتفق مع المصلحة الاقتصادية العامة، أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس الفرع فيها.