"كريم": بندان خلافيان بلائحة قانون النقل الذكي.. والحكومة تتعاون معنا

كتب- محمد علاء الدين:

قال وائل أبو العلا العضو المنتدب لشركة كريم مصر، إن الحكومة تتعاون بشكل قوي مع شركات النقل التشاركي في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب"، وإنه تمت الاستجابة لمطالب الشركات في أغلب البنود، متوقعا الانتهاء من إعداد اللائحة في يناير المقبل.

وأضاف أبو العلا خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك بندين جاري التفاوض بشأنهما في اللائحة التنفيذية، أحدهما "تصريح التشغيل الخاص بالسائق".

وتريد الحكومة أن يكون للسائق تصريح حصري لشركة واحدة فقط، بينما تطالب شركة كريم بأن يشمل التصريح كافة الشركات العاملة بالسوق، خاصة أن نحو 60 % من السائقين بالسوق في هذا المجال يعملون لدى شركة كريم والمنافس لها، وفقا لأبو العلا.

وذكر أبو العلا أن البند الآخر محل الخلاف هو اشتراط اللائحة التنفيذية المقترحة سداد السائق كافة الرسوم الخاصة بالترخيص مقدما قبل الحصول على الترخيص، بينما تطالب "كريم" بالسماح للسائقين بسداد هذه الرسوم على دفعات للتخفيف عليهم.

وتشمل هذه الرسوم، بحسب أبو العلا، "ترخيص لتشغيل السيارة - ترخيص تشغيل للسائق - ضريبة دخل - رسوم شارة قيادة - تأمينات اجتماعية".

ويهدف قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذي أقره مجلس النواب في مايو الماضي، إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم تراخيص لممارسة النشاط في مصر.

ويلزم القانون الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناءً على عدد المركبات العاملة مع الشركة.

كما يُلزم القانون الشركات، بعدم تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.