بعد يوم من إعلانها.. "قطاع الأعمال" توقف طرح 20 فرعا خارجيا للمشاركة مع القطاع الخاص

كتبت- شيماء حفظي:

قرر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إيقاف إجراءات طرح 20 فرعًا خارجيًا لشركة النصر للتصدير والاستيراد للمشاركة مع القطاع الخاص، بعد يوم واحد من إعلان الشركة نجاحها في الطرح.

وقال بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن الوزير، كلف مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري، برسم استراتيجية متكاملة لعمل منظومة متكاملة للخدمات اللوجيستية لقطاع النقل والتجارة الخارجية، وإنه تم إخطار الشركة بإيقاف أي إجراءات خاصة بطرح فروع شركة النصر للتصدير والاستيراد للمشاركة مع القطاع الخاص.

وكان محمد أحمد شعير العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، قال في بيان أمس، إنه "تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فإن الشركة نجحت في طرح 20 فرعًا تمتلكها في أفريقيا والدول العربية وباريس وأمريكا اللاتينية للمشاركة مع القطاع الخاص ".

وأضاف شعير أنه تم طرح الفروع الخارجية للشركة في أفريقيا للقطاع الخاص المصري في إطار العمل على دعم حركة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على جميع الإجراءات والبنود الخاصة بالمشاركة والعائد من الإيرادات.

وكان العضو المنتدب للشركة، قال إن المشاركة تتم على نتائج أعمال الفروع في أفريقيا فقط دون التطرق إلى الأصول والممتلكات التي تمتلكها الشركة في أفريقيا، بحسب البيان.

واجتمع الوزير، مع مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بتشيكله الجديد، الأحد الماضي، واستعرض رؤية الوزراة بشأن القطاعات المختلفة والمتعددة داخل محفظة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير، أهمية التكامل بين التابعة العاملة في مجال شركات التجارة الخارجية وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانئ لتوظيف ذلك في دعم التجارة الخارجية، والتعاون مع شركات التأمين التابعة في توفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.

وكلف السيد الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد تصور مبدئي في ضوء ما تمت مناقشته لاستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر، بحسب بيان الوزارة.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الخميس الماضي، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تكليف نبيل دويدار بأعمال رئيس المجلس، وتعيين أربعة أعضاء جدد.