المالية: باقي أسبوع من مهلة إعفاء الـ70% من غرامات تأخير سداد الضرائب

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية، في بيان لها، اليوم الخميس، إنه يتبقى أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين.

وقال محمد معيط وزير المالية، إن مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تواصل تلقي طلبات ممولي الضرائب الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 174 لسنة 2018 والخاص بالإعفاء من مقابل التأخير عن سداد الضريبة بشرط سداد أصل قيمة الضريبة وفقا لثلاث شرائح.

وأضاف أنه يتم حاليًا تطبيق الشريحة الثانية والبالغة 70% من مقابل التأخير، حيث انتهت المهلة الأولى من القانون يوم 12 من الشهر الماضي والتي منحت فيها الوزارة الممولين المتقدمين إعفاءً بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة.

وذكر الوزير أن مصلحة الضرائب تأمل في استفادة الممولين من مبادرة الإعفاء خلال المرحلة الثانية قبل انتهائها في 27 ديسمبر الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه أصدر توجيهات لمصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين للتواصل مع مجتمع الأعمال وممولي الضرائب الذين عليهم متأخرات ضريبية ولم يتقدموا حتى الآن للاستفادة من المبادرة.

وقال معيط إن بعض المؤسسات والشركات عليها مقابل تأخير يعادل أصل قيمة الضريبة المستحقة وأحيانًا يزيد، وبالتالي فإن إسقاط الجزء الأكبر من هذا العبء وسداد أصل الضريبة فقط سيسهم في تحسين الأوضاع المالية لهذه المؤسسات والممولين، ويدعم مراكزهم المالية، ويمنحهم فرصة لتوسيع نشاطهم ومشروعاتهم بما يسهم في رفع معدلات النمو والتشغيل.

وأضاف أنه حريص على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا قانون الإعفاء من مقابل التأخير حتي يستفيد الجميع من هذا التيسير الذي قررته الدولة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء الشريحة الثانية من مبادرة الإعفاء، ستبدأ الشريحة الثالثة للإعفاء والبالغة 50% من مقابل التأخير يوم 28 ديسمبر المقبل وتستمر لمدة 45 يوما لتنتهي في 9 فبراير 2019.

وذكر الوزير أن مبادرة الإعفاء من مقابل التأخير في الشريحة الأولى حققت فوائد كثيرة أهمها تسوية أكثر من 50 ألف ملف ضريبي ليدخل خزانة الدولة نحو 6.3 مليار جنيه من إجمالي 12.5 مليار جنيه قيمة أصل الضريبة ومقابل التأخير وغرامات عدم السداد.

وأوضح أن الخزانة العامة تنفيذًا للشريحة الأولى من القانون تنازلت عن نحو 6.2 مليار جنيه من مقابل تأخير السداد استفادت منه العديد من البنوك والشركات والأفراد والأندية الرياضية وهو ما سيكون له آثار إيجابية أيضًا على الاقتصاد القومي.