الرقابة المالية تلزم مراقبي حسابات شركات الصكوك بمعايير المحاسبة المصرية

كتب - مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا يلزم شركات التصكيك والجهات المستفيدة من حصيلة الصكوك بمعايير المحاسبة المصرية لدى إعدادها وعرضها للقوائم المالية، ومراجعتها طبقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، تضمن القرار الاسترشاد بالمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية وبما لا يتعارض مع معايير المحاسبة المصرية.

وقال رئيس الهيئة، إن معايير المحاسبة المصرية تركز في المقام الأول على جودة وسلامة عرض القوائم المالية ودقتها.

وأضاف أن توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات العاملة في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية يتيح مزيدا من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية، مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر القرار رقم 176 لسنة 2018 بتحديد متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، والتي تقوم بطرح الصكوك - لأول مرة في مصر - واستخدام حصيلة الإصدار في تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة.

وجاء هذا القرار في إطار وضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال - والصادرة بنهاية شهر نوفمبر 2018 - حيز التنفيذ.