هيئة الاستثمار تبحث إجراءات إنشاء 19 منطقة حرة واستثمارية جديدة

كتب - مصطفى عيد:

بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إجراءات إنشاء ١٩ منطقة حرة واستثمارية جديدة تساهم في توفير ٢٢٠ ألف فرصة عمل، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

واستعرض المجلس عددا من الإجراءات التنفيذية لإنشاء 7 مناطق حرة في المنيا، وجنوب سيناء، والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة، وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وقالت سحر نصر، إن الوزارة وهيئة الاستثمار بدأتا في تفعيل مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق.

وأضافت أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن نظام الميكنة يهدف إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين في المناطق الحرة، حيث تعمل الهيئة على تطوير وإنشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تابع المجلس، إجراءات إصدار مشروع لائحة نظام العمل الداخلي للمناطق الاستثمارية، في إطار تحقيق نقلة بالهيئة من أجل تطوير العمل في المناطق الاستثمارية خاصة أن آخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام.

وجاء تحديث اللائحة في ظل عمل الهيئة على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط، والشرقية، وسيتي سنتر ألماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسوان.

ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع، وتساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.

وناقش مجلس إدارة هيئة الاستثمار، التشريعات المستقبلية في إطار استمرار مواصلة الإصلاحات التشريعية من أجل تسهيل الإجراءات على المستثمرين، بعد إصدار الوزيرة مؤخرا قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وحضر الاجتماع محسن عادل الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عبد الوهاب، وعلا القبرصي، نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة، وخالد محمد عارف، وطارق توفيق، ومحمد سامح عمرو أعضاء المجلس.