المالية: منظومة الشراء الإلكتروني توسع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، عن قرب انتهاء فترة عمل مركز الاتصالات المخصص لتلقي استفسارات الجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 خلال 5 أيام لتنتهي فترة العمل به يوم 31 ديسمبر 2018.

وأصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا رقم 21 لسنة 2018، أوضح أنه نظرًا لأهمية استمرارية توفير الدعم الفني اللازم للمتعاملين بأحكام القانون لإتمام إجراء التعاقد خلال المرحلة الانتقالية لتطبيق أحكامه فقد تم تخصيص بريدا إلكترونيا وعنوانه (estefsarat182@mof.gov.eg) لتلقي الاستفسارات والرد عليها بمنهجية منظمة وموحدة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي يجب التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية.

وأضاف البيان أنه في حال وجود أية استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالجيزة.

وأكد بيان وزارة المالية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة، والذي يعتبر من أهم ملامحه تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وبحسب البيان، منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان إبتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.

وتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني ولغرض تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيرا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، بحسب البيان.

كما أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، لإحكام الرقابة على المال العام، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان أكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية وتعديلاته، حرصًا على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.