البنك الدولي: مصر ملتزمة برفع أسعار الوقود للحصول على قرض المليار دولار (وثائق)

كتبت- ياسمين سليم:

أتاح البنك الدولي وثائق القرض الذي ستحصل عليه مصر بقيمة مليار دولار لتنمية القطاع الخاص وتعزيز إدارة المالية العامة.

كان البنك أعلن، في 5 ديسمبر الجاري، أنه سيقدم مليار دولار لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، للتركيز على تنمية القطاع الخاص وفي الوقت ذاته تحقيق نمو يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع. فيما وقع على اتفاقية القرض في 9 ديسمبر.

وتشير وثائق القرض إلى أنه سيكون على شريحتين تمثل كل شريحة 500 مليون دولار لدعم جهود الحكومة لتحسين النمو الشامل للجميع بناءً على تحقيق 3 ركائز أساسية يندرج تحتها عدة إجراءات.

وقال البنك إن هذه الإجراءات التي يساندها القرض تنطوي على التزام حكومي قوي، كما ترد بصورة تامة في برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي المعلن عنه مسبقًا.

وجاءت أبرز هذه الركائز تعزيز إدارة المالية العامة والتي يندرج تحتها إجراءات منها خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة لخلق حيز مالي من أجل الاستثمارات الضرورية في رأس المال البشري.

ومنذ تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 تخطط لرفع الدعم نهائيًا عن الوقود بنهاية يونيو 2019 (فيما عدا البوتاجاز)، ورفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات منذ 2016، ضمن برنامجها لتقليل فاتورة دعم الطاقة.

كما تشير الوثائق إلى أن الحكومة ستعمل على نشر استراتيجية متوسطة الأجل محدثة لإدارة الديون، كما ستعمل على تبسيط إجراءات دفع الضرائب من خلال تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية من خلال الإنترنت.

كما تضمنت الإجراءات تقليل عدد الخطوات اللازمة لإنشاء الشركات وتقديم خدمات لتسهيل الاستثمار وإجراءات المستثمرين في مناطق مثل الصعيد والمحافظات الحدودية وتحسين بيئة الأعمال.

وقالت الوثائق إن الحكومة ستعمل على تشجيع وتسهيل مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وتحسين إجراءات الأملاك والعقارات وكفاءة إدارة الأراضي من خلال تحسين تسجيل سندات الملكية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الإجراءات تسهيل التكنولوجيا المبتكرة في قطاع النقل والمواصلات من خلال اللوائح التي تدعم قانون النقل التشاركي الجديد.

وستعمل الحكومة على توفير التمويل والخدمات المالية لصغار رواد الأعمال عن طريق السماح باستخدام المدفوعات من خلال الهاتف المحمول في أنشطة التمويل، بحسب وثائق القرض.

كما ستعمل الحكومة على تيسير زيادة فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد سجل إلكتروني للضمانات، ووجود أسواق رأسمالية أكثر عدًلا وتوسيع قاعدة المستثمرين عن طريق تعديل قانون سوق رأس المال.

وقالت الوثائق إن تطبيق هذه الإجراءات يقع على عاتق الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالتنسيق بينهما بشأن تحقيق النتائج المرجوة.

وبحسب الوثائق فإن هذه الإجراءات سيكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة تتفاعل بشكل مختلف على المدى القصير والمدى البعيد مع الرفاهية وآفق فرص العمل للفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

وقالت الوثائق إن الإجراء الخاص بتعديل أسعار الطاقة سيكون له أثر سلبي مباشر على رفاهية الأسر المعيشية على المدى القصير من خلال زيادة أسعار منتجات الطاقة.

وتشير وثائق القرض إلى أنه على المدى القصير نلاحظ أن قدرات الأسر المعيشية محدودة من حيث تعديل نمط استهلاكها أو دخلها لتتمكن من الاستجابة لزيادة الأسعار.

وتقول الوثائق إنه نظرًا للنسبة الكبيرة من الفقراء المقيمين في صعيد مصر من المتوقع أن يتركز التأثير السلبي في هذه الرقعة من أرض مصر.

وتشير عمليات محاكاة نفذها البنك الدولي بناءً على تعديلات أسعار الطاقة في يوليو 2018، باستخدام بيانات مسوح الدخل والإنفاق في 2015 إلى أن أحدث تعديلات في أسعار الطاقة توثر سلبًا على رفاهية الأسر.

ووفقًا للوثائق فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة بينما أغني 20% من السكان سيخسرون حوالي 1.6% من نفقات ميزانيتهم.

وقالت الوثائق إن نحو 70% من هذه الخسائر الاجتماعية تأتي نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والباقي بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق ذات معدلات الفقر الأعلى.

وبحسب البنك فإنه من المهم استخدام آليات المساعدة الاجتماعية المتاحة مثل برنامج تكافل للتحويلات النقدية وبطاقات التموين الذكية، للتخفيف من هذا التأثير على الفقراء، خاصة وأنهم يعيشون في صعيد مصر.

وقال البنك الدولي إن إصلاحات دعم الطاقة عملت على التوسع في ميزانية برامج الحماية الاجتماعية وذلك بتوجيه الدعم للفئات المستحقة.

واقترح البنك أن تكون استراتيجية التخفيف من آثار الخسائر في الدخل، من خلال مساندة جديدة لبرنامج الحماية الاجتماعية بقيمة 500 مليون دولار، فضلًا عن المشروعات التي وافق عليها البنك مسبقًا لقطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار وتطوير التعليم 500 مليون دولار.

وبحسب وثائق القرض فإن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية المشروطة (تكافل) من 2.2 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة.

ومنذ 3 سنوات وافق البنك الدولي على ضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر على ثلاث سنوات بواقع مليار دولار فى كل عام بعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكانت آخر شريحة تسلمتها مصر مطلع العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

ما هي آلية "التسعير التلقائي" للوقود التي تعتزم الحكومة تطبيقها؟