البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى 9% في الربع الأخير من 2020

القاهرة- مصراوي:
قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إنه يستهدف خفض المعدل السنوي للتضخم إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأضاف، في بيانه، عقب الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، مساء اليوم، أن مستهدفات التضخم خلال 2020ـ تهدف لدعم واستقرار الاقتصاد الكلي.

وقررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار الفائدة، دون تغيير، تماشيا مع توقعات أغلب المحللين والاقتصايين، لتظل عن مستوى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.

وتعتبر المستهدفات الجديدة للتضخم، التي أعلنها البنك المركزي، لعام 2020، استكمالا، لسياسته التي بدأها العام الجاري، بالإعلان عن مستهدفات محددة للتضخم.

وكان المركزي أعلن عن استهداف معدل سنوي للتضخم العام عند مستوى 13% (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨.

وقال المركزي إنه "يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية".

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في مدن الجمهورية إلى 15.7٪ في نوفمبر 2018 من 17.7٪ في أكتوبر 2018.

وقال المركزي في بيانه اليوم، إن تراجع معدل التضخم في نوفمبر يرجع إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات.

وأضاف المركزي أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي، استقر في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، "حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام".

وقال إن معدل البطالة استقر ليسجل 10٪ في الربع الثالث من عام 2018.

وأشار بيان المركزي إلى استمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وقال إن "أسعار البترول العالمية ما زالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً".

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وقال المركزي إنه "في ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم".

وأضاف أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.