خاص| لجنة حكومية لدراسة أسباب "تواضع" ترتيب مصر في مؤشر الحوكمة العالمي

كتب- محمد عمارة:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2365 لسنة 2018، بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وعضوية كل من (ممثل عن وزارة الخارجية - ممثل عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي - ممثل عن وزارة العدل - ممثل عن وزارة الداخلية - ممثل عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء).

وبحسب المستند الذي الذي حصل عليه مصراوي، نصت المادة الثانية من القرار على أن تختص هذه اللجنة بالآتي:

- دراسة أسباب تواضع ترتيب مصر في مؤشر الحوكمة العالمي 2018 ووضع خطة محددة لرفع ترتيب مصر في هذا المؤشر.

- التواصل مع المنظمات الدولية المصدرة للمؤشرات الفرعية لمؤشر الحوكمة العالمي لاستيضاح منهجية حساب تلك المؤشرات، ودراسة هذه المؤشرات ومنهجية إصدارها.

- استعراض جهود الدولة المصرية المبذولة في مجالات (الاستقرار السياسي وغياب العنف - حرية الرأي والمساءلة - جودة الإجراءات التنظيمية - فعالية الحكومة - سيادة القانون - السيطرة على الفساد).

وألزمت المادة الثالثة من القرار، اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال 3 أشهر من تاريخه، على أن تعرضه وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2565 لسنة 2018، بضم كل من (ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية - ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات - ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) إلى عضوية اللجنة.

ويقصد بالحوكمة تحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمجتمع بهدف تحسين وضع السياسات من خلال التضمين والمشاركة لكافة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى الكفاءة والفعالية للمنظومة، وهو ما يتطلب تحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة وتحقيق سيادة القانون وإعمال نظم المراقبة والمساءلة المجتمعية.

وتدنت مؤشرات مصر في 6 عناصر من أحد مؤشرات الحوكمة طبقا لمؤشر البنك الدولي، وهي: الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات.

ومؤشر الشفافية الدولية، أحد العناصر الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية، باعتباره مؤشر تراكمي يدخل ضمنه تحسينه هو مؤشر الحوكمة ويعد امر هاما للمستثمرين