العربي: لا يوجد احتكار في مصر ونسعى لإصدار بوليصة تأمين لتجار القاهرة (حوار)

حوار- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تسعى دائما للمساهمة في توازن الأسعار واستقرارها في الأسواق، والعمل على تخفيضها عبر زيادة المعروض من السلع في المناطق المختلفة بالمحافظة وإنشاء معارض سلعية في المواسم لتقليل حلقة التداول وبالتالي تكلفة وصول السلع للمستهلك.

وأضاف العربي، في حوار مع مصراوي، أن السوق المصري لا يشهد أي احتكار للسلع في ظل سياسة السوق المفتوح، والمنافسة بين العاملين في القطاع الخاص، وجهود الدولة لزيادة المعروض من السلع عبر المنافذ التابعة لها.

وأشار العربي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الغرفة تعمل على تعديل قانون الغرف التجارية خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة دور الغرف الإشرافي في المجتمع التجاري، موضحا أن وثيقة التأمين التي تعمل الغرفة على إصدارها للتجار ستكون أكبر "بوليصة تأمين" جماعية على الممتلكات والحياة.

ما تعليقكم على الاتهامات باحتكار تجار بعينهم لبعض السلع؟

لا يوجد احتكار في سوق مفتوح ومنافسين يرغب كل منهم في بيع سلعته بأقل سعر حتى لا يخرج من المنافسة، هذا على مستوى السوق في القطاع الخاص، فضلا عن دخول الحكومة بآلياتها كطرف أساسي ومهم لضبط السوق من خلال زيادة معروض السلع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنوعة والسيارات المتنقلة سواء التابعة لوزارة التموين أو القوات المسلحة، بالإضافة إلى منافذ السلع الخاصة بوزارة الزراعة.

فكل هذا يعني عدم وجود احتكار للسلع لأن منافذ البيع كثيرة ومتنوعة، ويتكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار الذي يفيد المستهلك والتاجر معا، لأن استقرار أو انخفاض الأسعار يحرك المبيعات وهذا في صالح التاجر والمستهلك.

كيف تساعد الغرفة في توافر السلع بالمحافظة وموازنة الأسعار؟

تسعى الغرفة باستمرار من خلال منتسبيها في الأنشطة المختلفة إلى توفير السلع وزيادة المعروض منها على اعتبار أن أسعار السلع بالسوق تخضع لآليات العرض والطلب.

هل الغرفة ملزمة للتجار بزيادة منتجات بعينها في مناطق معينة؟

نحن كغرفة لا نلزم تاجرا بسلع بعينها في مناطق معينة لأن التاجر أدرى بالسلع التي تتناسب مع منطقته ولكن نقوم بدور إرشادي وتوعية التجار بالحفاظ على استقرار السوق من خلال زيادة معروض السلع وتنوعها في المناطق المختلفة.

كيف ترون غلاء أسعار السلع وماذا تفعلون لمواجهة هذه الظاهرة؟

أسعار السلع دائما تحدد عبر تكلفتها النهائية التي تبدأ من أماكن إنتاجها مرورا بحلقات التداول المختلفة حتى أماكن توزيعها، ونسعى من خلال الغرفة وبدعم مالي منها إلى تنظيم معارض سلعية مختلفة في المواسم لتقليل حلقات التداول وبالتالي تباع السلع بأسعار خاصة لدعم المواطنين خلال المواسم.

ومن بين هذه المعارض على سبيل المثال معارض "أهلا رمضان" و"أهلا مدارس" ومعارض مواسم الأعياد وغير ذلك من المعارض التي تستهدف مساندة أهالينا في مختلف ربوع المحافظة.

ما سلطة الغرفة على التجار من أعضائها المنتسبين لها؟ وهل يمكنها فرض أسعار معينة لسلعة ما؟

بالتأكيد لا تملك الغرفة حق فرض أسعار معينة لأن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وتحددها التكلفة النهائية للسلعة، وهذا أمر معروف بالسوق على مر التاريخ.

وقانون الغرف التجارية لا يعطي للغرفة أي سلطة على تجارها سوى أنه دور إرشادي فقط، ولذلك سنسعى إلى تعديل بعض بنوده خلال المرحلة القادمة لزيادة هذا الدور والإشراف على السوق بشكل أكثر فعالية مع بعض البنود الأخرى التي سنعلن عنها في الفترة القادمة والتي نرغب في تعديلها لرفعها إلى الجهات المعنية.

ماذا عن وثيقة التأمين الخاصة بالتجار التي تعمل الغرفة على إتاحتها؟

شكلت الغرفة لجنة من أعضاء متخصصين وقانويين لدراسة وضع وثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار بالتعاون مع بعض شركات التأمين، بجانب أعضاء إداريين لاستكمال كافة المستندات المطلوبة.

وتعتبر هذه الوثيقة خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذي تم تنفيذه بالغرفة منذ 6 سنوات ولاقى نجاحا كبيرا بين التجار.

وهذه الوثيقة ستكون أكبر بوليصة تأمين جماعية على الممتلكات والحياة لأنها تغطي قرابة 119.3 ألف تاجر، وستشمل الوثيقة التأمين على الممتلكات "الحريق والحريق الناتج عن انفجار والاشتعال الذاتي والشغب والإضرابات الأهلية والإضرابات العمالية وحالات السطو"..بينما يشمل التأمين على الحياة حالات "الوفاة والعجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم".

كم تبلغ ميزانية الغرفة لهذا العام؟

هذا العام تصل ميزانية الغرفة إلى 500 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 30 مليون منذ 9 سنوات، وذلك بعد زيادة أعداد المنتسبين إلى حوالي 120 ألف تاجر هم إجمالي التجار الذين سددوا الرسوم من أصل 650 ألف شخص لديهم سجل تجاري.

هل تتلقى الغرفة دعما من الشركات الكبرى أو أي استثمار أجنبي؟

الدولة تسعى دائما إلى إقامة العديد من المؤتمرات على أرض مصر بالتعاون مع الغرفة ورجال الأعمال وذلك لفتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمار الأجنبي، ولكن الغرفة لا تتلقى أي دعم.

ومصر تشهد الآن طفرة اقتصادية نلمسها جميعا، والاقتصاد المصري يتحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن شأن التسهيلات الأخيرة التي بادرت بها الدولة تشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمار الأجنبي.