تقرير: نشاط القطاع الخاص في مصر يسجل أبطأ تراجع في 3 أشهر خلال نوفمبر

كتبت- شيماء حفظي:

سجلت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، أبطأ تراجع في 3 أشهر، خلال نوفمبر الماضي، وفقا لما أظهره تقرير مديري المشتريات الصادر من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الخميس.

وأشار التقرير، إلى أنه خلال الشهر الماضي، شهد القطاع الخاص أبطأ تدهور في الأوضاع التجارية خلال سلسلة التدهور الأخيرة الممتدة لـ 3 أشهر.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الذي يصدره البنك شهريا عن مصر خلال شهر نوفمبر، لكنه بقي دون 50 نقطة، ليسجل 49.2 نقطة مقابل 48.6 نقطة في أكتوبر.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك، إن تعافي المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، يعد أمرًا مشجعًا ، فالبرغم من أن الدراسة تشير بشكل عام إلى ضعف الأوضاع التجارية في القطاع الخاص بمصر، و تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل متواضع نسبيًا، وتراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ مارس الماضي، لكن هناك جانبًا إيجابيًا آخر هو أن الضغوط التضخمية تبدو في تراجع.

وبحسب التقرير، "كان التدهور مدفوعًا باستمرار تراجع الطلبات الجديدة خلال نوفمبر، حيث واجهت الشركات المصرية أوضاعًا اقتصادية صعبة استمرت في التأثير على الطلب، لكن هذا الانخفاض كان أبطأ من شهر أكتوبر، حيث شهد معدل الطلب انكماشا للشهر الثالث على التوالي لكن بوتيرة أضعف".

وعلى الرغم من تراجع الطلب، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بالشركات للشهر الخامس على التوالي، كما أشارت بعض الشركات إلى نقص المهارات، والذي سجل أدنى قراءة في مؤشر التوظيف خلال عام، وفقًا للتقرير.

وتسبب تراجع الطلب في اتجاه بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى تخفيض أعداد موظفيها، بحسب التقرير، الذي كشف أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجل خلال نوفمبر الماضي أبطأ زيادة في تكاليف الإنتاج منذ إبريل 2011.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إشارة الشركات إلى زيادة تكاليف المواد الخام والكهرباء والنقل فإن غالبية أعضاء اللجنة لم يشهدوا تغيرًا في النفقات، ونتيجة لذلك ظلت الأسعار دون تغيير، حيث امتنعت بعض الشركات عن زيادة أسعار منتجاتها في محاولة لزيادة الأعمال الجديدة.

وقال التقرير، إن مستوى الثقة في مستقبل الأعمال، تراجع في نوفمبر الماضي إلى أضعف مستوياته في 25 شهرًا، لكن مستوى الثقة العام إيجابيًا، وتتطلع شركات كثيرة إلى أن يشجع استقرار السوق على زيادة الكلب في المستقبل وأن يعزز النشاط التجاري.