العربية للشحن والتفريغ: بدأنا تنفيذ 4 مشروعات جديدة تساهم في "وقف الخسائر" (حوار)
مصطفى النحاس
- الشركة تسعى إلى التعاقد على مشروعات إضافية ترفع إيراداتها إلى 40 مليون جنيه
-ننفذ مشروعًا في تشاد وندرس التوسع في دول أفريقية
كتبت- شيماء حفظي:
قال مصطفى النحاس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، إن الشركة بدأت تنفيذ 4 مشروعات تعاقدت عليها مؤخرًا، متوقعًا أن تسهم إيرادات هذه المشروعات في إنقاذ الشركة من الخسائر.
وأوضح النحاس، في حوار مع مصراوي، أن الشركة تسعى للتعاقد على مشروعات إضافية تعظم من أدائها المالي لترتفع إيرادات الشركة إلى نحو 40 مليون جنيه خلال العام المالي.
والشركة العربية للشحن والتفريغ، تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي إحدى شركات قطاع الأعمال، وتأسست في 1963، لكنها تعاني من خسائر خلال العشر سنوات الأخيرة، بحسب ما قاله رئيس الشركة.
وإلى نص الحوار..
في الخطة الاستثمارية للعام الجاري أعلنتم عن عدة مشروعات.. هل تم البدء في أي منها؟
وقعنا 4 تعاقدات خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى مشروع خامس نتفاوض عليه حاليًا ولكن لم نوقعه بعد.
بدأنا في تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها، فقبل أسبوعين بدأنا تنفيذ مشروع بالتعاون مع شركة أورينت، لتخزين وشحن 250 ألف طن ملح، لمدة 3 شهور وبقيمة إيرادات تبلغ مليوني جنيه، كما أن شركة أورينت طلبت تجديد التعاقد لمدة عام، وفي حال التجديد ستصل إيراداتنا إلى حوالي 20 مليون جنيه.
وسنبدأ الأسبوع الجاري في تنفيذ المشروع الثاني، لنقل وتخزين وتعبئة وشحن الملح الصخري، مع شركة إيجتاليا بلاست، وهو مشروع لوجيستي كامل، لاستقبال الملح من سيوة وتخزينه في أحد مخازن الشركة، يعبئ، وينقل للرصيف، ويتم شحنه بمعرفة الشركة، بكمية 100 ألف طن سنويًا لمدة 3 سنوات.
أما المشروع الثالث سنبدأ تنفيذ تجهيزاته خلال الأسبوع المقبل، وهو مشروع لتفريغ 500 ألف طن حبوب سنويًا بالتعاقد مع شركة المجموعة الدولية للخدمات اللوجيستية، لمدة 5 سنوات، وبعد مرور 3 سنوات من التعاقد، سنبحث الدخول في شراكة جديدة مهعم لإنشاء محطة تفريغ آلي في ميناء إدكو في البحيرة.
ما هي المشروعات التي لم تنفذ بعد؟
ننتظر قريبًا، تنفيذ مشروع بالتعاون مع شركة السويس للشحن الآلي لاستخدام بعض معدات الشركة للعمل في ميناء الأدبية، تعاقدنا على المشروع لمدة عام، قابل للتجديد.
كما حصلنا على موافقة مبدئية لتأجير جزء من معدات الشركة، للعمل في مشروعات القطاع الخاص، بإيراد سنوي نحو 10 ملايين جنيه، وهذا التعاقد قابل للتجديد لمدة 5 سنوات، ونتوقع توقيع العقد النهائي بداية العام الجديد.
كيف تساهم هذه المشروعات في تحسين أداء الشركة المالي؟
الإيرادات المتوقعة من هذه المشروعات نحو 10 ملايين، وفي حال تم التعاقد على المشروع الخامس والتجديد للمشروع مع شركة أورينت على مدار العام سترتفع الإيرادات لتترواح بين 20 إلى 40 مليون جنيه، لأننا نستهدف تقليل الخسائر بنحو 90% أو تعويم الشركة من خلال الإيرادات المتوقعة من المشروعات حديثًا، بعد أن بلغت الخسائر خلال العام المالي الماضي الشركة 26.8 مليون جنيه، حيث كانت تبلغ 30 مليون جنيه العام الأسبق.
هل تنوي الشركة تنفيذ مشروعات خارج مصر؟
بالطبع، لدينا توجه كبير نحو الاستثمار في الخارج، للخروج من أزمة منافسة القطاع الخاص، وكذلك فتح أسواق جديدة بمزايا تنافسية للشركة. واتفقنا مبدئيًا على إنشاء ميناء جاف في جمهورية تشاد، بالاشتراك مع القطاع الخاص المصري، حيث نتعاون مع شركة لوجيستيات مصرية، وسنشارك نحن في هذا المشروع بالمعدات والعمالة، وهما متوفران لدى الشركة. هذا المشروع سيقلل تكلفة مرور الحاويات من أوروبا إلى تشاد، كما سيوفر لنا مصدر إيراد خارج نطاق المنافسة محليًا، كما سيسهل عملية التصدير لمنتجات مصر إلى أفريقيا تنفيذًا لسياسة الحكومة، وهو مشروع مفيد للطرفين.
كما ندرس تنفيذ مشروع آخر، في دولة أفريقية، لكن لم تتبلور الصيغة النهائية للمشروع، وسنعلن عنه حال التوصل لاتفاق.
هل هناك مشروعات تنتظرون تنفيذها الفترة المقبلة؟
بدأنا استعادة مكانة الشركة ونسعى للمشاركة في مشروعات ضخمة مثل استيراد نحو 500 ألف طن من الأرز، لصالح الحكومة. كما نتفاوض حاليًا مع مستثمر عالمي يمثل الخطوط الملاحية العالمية، لتدشين "سيمي ميناء جاف" بمنطقة النهضة، بالتعاون مع شركة المستودعات المصرية وهي شركة شقيقة، يبدأ بـ 26 ألف متر ومن المقرر أن يصل إلى 100 ألف متر، وحاليًا نتفاوض على أن تصل مدة التعاقد من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
كما نتفاوض أيضًا للحصول على حق تشغيل هذا المشروع، وفي حال وافق الشريك ستتولى الشركة التشغيل من خلال معداتها، في حال لم يتم الاتفاق سنكتفي بالشراكة في المشروع.
كما نسعى للحصول على مشروع ستطرحه هيئة ميناء الإسكندرية لإنشاء محطة لوجيستية للحاويات لخدمة ميناء الإسكندرية، لنقل الحاويات عن طريق السكك الحديد من ميناء الإسكندرية، بتكلفة إجمالية 275 مليون جينه، وتدفقاته النقدية تصل إلى 1.2 مليار جنيه، وهذا المشروع سيكون نقطة انطلاق للشركة حال تنفيذه.
أعلنتم خطة استراتيجية لإنقاذ الشركة من الخسائر.. ما هي ملامح هذه الخطة وهل بدأتم تنفيذها؟
وضعنا خطة استراتيجية على محورين، فالشركة تتكون من معدات وأفراد، بدأنا تأهيل الأفراد من خلال الاستعانة بفريق موارد بشرية لهيكلة الشركة إداريًا، والاستعانة بفريق تسويق لـ"غسيل سمعة الشركة"، ووضع نظام حازم لمواجهة الفساد، بالإضافة إلى الإدارة الاقتصادية لموارد ومعدات الشركة، وتحسين علاقة الشركة بالعملاء، من أجل توقيع عقود توسع حجم أعمال الشركة، وتسهم في تحصيل إيرادات.
وتسلمت مهام الشركة في يونيو الماضي، بعد خبرة 35 عامًا في العمل بالموانئ، وكان قبولي المنصب "دربًا من الجنون" لكني قررت خوض التجربة، وكونت فريق عمل من متخصصين من مدرسة القطاع الخاص، وأعددنا الخطة بعد دراسة موقف الشركة من خلال نظام swat analyses، لمعرفة نقاط القوة والضعف.
وجاءت أبرز عناصر القوة في استمرارية الشركة باعتبارها تابعة لقطاع الأعمال، والأصول التابعة للشركة ومواقعها التي يمكن استغلالها، أما نقاط الضعف، فهي تقادم المعدات التي لم يتم تحديثها منذ التسعينات، وفقد الأيدي العاملة الماهرة، والنظام التشغيلي للشركة الموجود منذ الستينات، بالإضافة إلى ضعف السيولة المالية.
كيف ستمول الشركة إصلاح المعدات الحالية؟
بعد حصر معدات الشركة وجدنا أن نحو 70% منها يحتاج لإصلاحات بتكلفة تصل إلى 8 ملايين جنيه، سيتم تمويله بقرض من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حصلنا على نحو 1.5 ملين جنيه كدفعة أولى، لكن هذه الإصلاحات ستجعل المعدات تعمل بكفاءة لا تتعدى 70% تساعد فقط لإتمام التعاقدات التي وقعت عليها الشركة، لذلك نحن بحاجة لتحديث معداتنا وإضافة معدات جديدة، لكن بشكل استثماري "لن نشتري معدات للتخزين سنشتري فقط ما نحتاجه لتنفيذ مشروعات.
فيديو قد يعجبك:
