رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتي منحتين أوروبتين بقيمة 55.8 مليون يورو

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقي منحتين بقيمة 55.8 مليون يورو على هامش منتدى أفريقيا 2018 اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ.

وتمثلت الاتفاقية الأولى في اتفاقية منحة بقيمة 45.8 مليون يورو لتحسين المياه في مصر مصر كيتشنر والتي وقعها سفير الاتحاد الأوروبي في مصر مع وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، ونائبة وزير الإسكان.

وتم توقيع عقد التنفيذ المتعلق بالمنحة بين رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ونائبة وزير الإسكان راندا المنشاوي، ورؤساء شركات القابضة والدقهلية والغربية وكفر الشيخ لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتهدف المنحة، لتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل.

وتتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408.05 مليون يورو.

ويشمل التمويل 45.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و213.9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعد "كيتشنر" أكبر مصرف في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ.

ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقية المياه بالمصرف حوالي 11 مليون مواطن، يسكنون بالمحافظات الثلاث، حيص أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية.

وقال سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المشروع سيقسم إلى 3 محاور، هي صرف صحي مع وزارة الإسكان، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن المحور الثالث يشمل أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية لحوالي 180 قرية في المحافظات الثلاث التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية، و29 بالدقهلية، و35 بكفر الشيخ.

وأضاف الوزير أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن في الري والزراعة.

كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، اتفاق تعزيز الإصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويتمثل هدف المشروع لدعم عمليات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة في قطاعي المياه والطاقة المتجددة، والمساهمة في تطوير إدارة واستخدام الموارد بالقطاعين موضوع المشروع، من خلال رفع الكفاءات التشغيلية للشركاء المعنيين والمستفيدين.

وستقوم وزارات الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والبترول والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع.

وبلغ إجمالي منح الاتحاد الأوروبي في مصر 1.3 مليار يورو، تغطي كافة المجالات ومنها مشروعات خاصة بالمياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، بحسب سفير الاتحاد الأوروبي.

وفي ذات السياق، وقعت وزيرة الاستثمار، ووارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج التنمية المجتمعية بمبلغ 15 مليون يورو.

وذكرت الوزيرة، أن الهدف الأساسي للبرنامج والمشروعات المرتبطة به هو إنشاء مجتمعات أكثر استدامة، وتعزيز نهج أكثر تكاملاً للتنمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا.

وستُستخدم منحة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية بمناطق مستهدفة مختارة، وتشمل مشروعات البنية الأساسية المجتمعية، وتوفير أو تحسين المرافق المجتمعية الجديدة، مثل المدارس والعيادات الطبية والمراكز المجتمعية والبنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، والطرق الفرعية من أجل وحدات الأعمال التجارية أو الوحدات السكنية، وغيرها، بحسب الوزيرة.

وقالت الوزيرة، إن هذه الاتفاقية تشمل محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في مجالات، وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت وبلاط الإنترلوك.

كما تشمل هذه المشروعات ترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.