"الآسيوي للاستثمار" يعتمد 510 ملايين دولار لمشروعين للبنية التحتية بمصر

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

اعتمد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ما يصل إلى 510 ملايين دولار لتمويل مشروعين للبنية التحتية في مصر، بحسب بيان من البنك اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن يسهم المشروعان - الممولان بالاشتراك مع الحكومة المصرية ومقرضين آخرين - في تحول البلاد إلى اقتصاد أخضر ونظيف.

ويشمل هذا التمويل قرضا بقيمة 300 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في القرى لعدد 892 ألف شخص يشكلون 178 ألف أسرة في مصر، وهو المشروع الممول بالاشتراك مع البنك الدولي.

كما يشمل هذا التمويل من البنك الآسيوي مبلغا يصل إلى 210 ملايين دولار لمجمع بنبان للطاقة الشمسية للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في البلاد.

ومن المنتظر أن يزيد هذا المشروع من قدرة توليد الطاقة الشمسية، ويقلل من الاعتماد على المحروقات، ويساعد مصر على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، حيث يمول البنك المشروع بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية ومقرضين آخرين.

وقال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر تعد حاليا العضو الوحيد من خارج آسيا في البنك الذي يتلقى تمويلاً من البنك.

وأضاف أن مصر لديها القدرة على أن تصبح مركزا إقليميا بفضل موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى مواردها الوفيرة من الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن بناء شبكات للربط الكهربائي العابرة الحدود.

وذكر البنك أنه يقوم بالاستثمار في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة المحلية، وتحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، والحد من استخدام المحروقات باهظة الثمن والمسببة للتلوث.

وذكر رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون إنه "خلال الزيارة الأخيرة لمجلس إدارة البنك إلى مصر، أبرز مسؤولو الحكومة جهودهم الرامية إلى إعادة إحياء البنية التحتية القديمة للطاقة في البلاد وتعزيز قدرتها على توليد الطاقة ونقلها".

وأضاف "نحن نرى الكثير من الفرص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وسوف ندعم أهداف الحكومة في تصدير الطاقة النظيفة إلى جيرانها، وهو ما يتماشى مع أولوياتنا للاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود".

وفقًا للمركز العالمي للبنية التحتية، فإن هناك فجوة في الاستثمار في البنية التحتية تُقدر بقيمة 230 مليار دولار في جميع القطاعات في مصر، بحسب البيان.

وأشار البنك إلى أنه مثل جانب كبير من آسيا، لا يمكن سد الفجوة في مصر من خلال أموال القطاع العام وحده، حيث تعد استثمارات القطاع الخاص ضرورية لبناء البنية التحتية الحيوية اللازمة لدعم نمو مصر.

وفي إطار استراتيجيته الخاصة بحشد رؤوس أموال القطاع الخاص للبنية التحتية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الفرص لمعالجة الفجوة التمويلية للبنية التحتية في مصر.

وقال محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر في البنك الآسيوي "لمعالجة فجوة البنية التحتية في مصر، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص".

وأضاف معيط أن الحكومة تعمل أيضا على تحديث الأطر القانونية والتشغيلية لمنظومة المشاركة بين القطاع العام والخاص، وتسهيل الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات الدولية بأسعار تفضيلية بما في ذلك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال رئيس البنك: "إن الحاجة إلى حشد رؤوس الأموال من القطاع الخاص ليست بجديدة بالنسبة لمصر، ولكن علينا أن نتوصل إلى مقاربة قادرة على الاستجابة لظروف السوق المحلية".

وأردف أنه "بالاشتراك مع نظرائنا من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والحكومة المصرية، فإننا نبحث بكل جهد عن كيفية التعامل مع عوائق الاستثمار لدى القطاع الخاص".