مصرفيون: قانون الإفلاس يساعد البنوك على تسويات محافظ الديون المتعثرة
بنك
كتبت-منال المصري:
توقع مصرفيون أن يساعد قانون الإفلاس، البنوك على إجراء تسويات لمحافظ الديون المتعثرة لديها، فضلا عن أنه سيساعد العميل المتعثر في استعادة نشاط شركته بعد تسوية مديونياته.
ووافق مجلس النواب، مطلع الأسبوع الجاري، بشكل نهائي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وهو ما يعد واحدا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وينظم القانون، عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن سداد ديونها، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.
كما سيعمل على تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وقال سالم ندا، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إيران، إن قانون الإفلاس الجديد يساهم في تراجع محفظة الديون المتعثرة بالبنوك بشرط تطبيقه بشكل صحيح.
وأضاف لمصراوي أن البنوك ستتمكن عبر هذا القانون من تعويم العملاء المشهر إفلاسهم، بعد دراسة موقفهم المالي وقدرتهم على استعادة نشاط أعمالهم مرة أخرى، وهو ما يعد أكبر وأهم مزايا القانون.
والمقصود بتعويم الشركات، هو إعادة ضخ استثمارات جديدة في الشركة المتعثرة، بما يمكنها من العودة للعمل، وسداد ديونها.
وقال ندا، إن هناك حالات لبعض العملاء لاتجدى معها مرحلة تعويم مديونياتهم ولذلك تستطيع البنوك بعد إشهار العميل إفلاسه، تحصيل مستحقاتها بعد إعادة بيع جميع أصول العميل المتعثر ثم تقسيم الحصيلة على جميع الدائنين في أقل وقت بدلا من التقاضي.
وقالت ميرفت كمال الدين، مساعد مدير عام في المصرف المتحد، إن قانون الإفلاس الجديد يحتوي على نقاط إيجابية وأخرى سلبية على مستحقات البنوك لدى المديونين المشهر إفلاسهم.
وبحسب ميرفت فإن نقاط القوة في القانون إنه سيساعد البنوك على تسوية محافظ الديون المتعثرة وتمكين البنك من الحصول على مستحقاته.
وترى ميرفت إن النقاط السلبية بالقانون، تتمثل في حصول البنوك على مستحقاتهم عند بيع أصول العميل بعد حصول الدولة على مستحقاتها مثل فواتير الكهرباء والغاز والضرائب، وهو ما يمكن أن يلتهم جزءا كبيرا من حصيلة ممتلكات العميل الذي أشهر افلاسه.
واتفقت رقيه رياض المستشار القانوني ببنك البركة، مع الأراء السابقة في أن قانون الإفلاس سيعين البنوك على التخلص من محافظ الديون غير المنتظمة والحصول على مستحقاتهم بسهولة.
وقالت مجلة فوربس ميديل ايست، إنالقانون يأتي لتشجيع الاقتصاد المحلي والأجنبي في مصر، موضحة أن القانون يجب أن يبعث على الارتياح بالنسبة للبنوك.
كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رحبت يوم الخميس الماضي، بالموافقة على هذا القانون، وتوقعت أن يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
اقرأ أيضا:
موديز: قانون الإفلاس يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
فوربس: إقرار قانون الإفلاس المصري خطوة لإنعاش الاقتصاد
فيديو قد يعجبك:
