نشرة حكومية: سد النهضة الإثيوبي قد يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة في مصر

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الحكومة المصرية إن سد النهضة الإثيوبي قد يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة في مصر في السنوات القادمة.

وأضافت الحكومة في نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية، المقرر طرحها ببورصة لوكسبمورج، أنه في السنوات القادمة، قد تنخفض المياه المتدفقة لمصر، بسبب سد النهضة، فضلا عن التأثير على قدرة الطاقة الكهربائية المولدة من سد العالي بأسوان، نتيجة زيادة منسوب المياه المخزنة في إثيوبيا وليس وراء السد العالي في أسوان.

وقالت الحكومة: "لا يمكن تقييم أثر سد النهضة الإثيوبي على مصر، لكن انخفاض تدفقات المياه نتيجة تخزينها خلف السد، قد يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة في مصر".

وأضافت النشرة: أن هذا قد يخلق اضطرابات اجتماعية وتحديات اقتصادية وسياسية في مصر، وقد يكون لها تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري.

وأوضحت الحكومة أنها أبدت اعتراضها على بناء سد النهضة في إثيوبيا، وأنها في نوفمبر 2017 بدأت محادثات مع إثيوبيا والسودان بشأن أفضل السبل لإدارة أثر المشروع، بحسب نص نشرة الطرح التي قدمتها الحكومة لبورصة لوكسمبورج.

واستكملت مصر المحادثات مع إثيوبيا والسودان في يناير 2018، وفي هذا التاريخ وصل حجم الإنشاءات في سد النهضة 60%، بحسب نشرة الطرح.

وقالت الحكومة: "عندما يكتمل بناء السد، قد تنخفض تدفقات نهر النيل إلى مصر على مدى عدة سنوات، نتيجة لملء إثيوبيا الخزان خلف السد".

وعُقِدت قمة مصرية إثيوبية، الشهر الماضي، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا ولقاء بين السيسي وديسالين، وتطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت.

وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.

في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.