أستراليا تفتح تحقيقا طال انتظاره في فضيحة القطاع المصرفي والمالي

القاهرة- وكالات:

بدأت اللجنة الملكية الأسترالية برئاسة القاضي السابق كينيث هاين، اليوم الاثنين، في ملبورن تحقيقا في فضيحة ضربت القطاع المصرفي والمالي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس الوزراء الاسترالي مالكوم تيرنبول أعلن في نوفمبر الماضي عن إجراء تحقق في الفضيحة المالية، بعد مرور عام على اعتذار رؤساء أربعة من أكبر بنوك استراليا أمام البرلمان عن تحميل العملاء تكاليف إضافية، والتلاعب بأسعار الفائدة والتورط في فضائح تأمين.

ومن المقرر أن تعقد أول جلسة استماع علنية في غضون شهر. وتقدم اللجنة تقريرها النهائي في فبراير العام المقبل.

ولم يجر تلقي أي بلاغات عامة اليوم الاثنين، ولكن الإعلام المحلي ذكر أن اللجنة تلقت حتى الآن 385 بلاغا عبر موقعها على الإنترنت.

وتلقت اللجنة 48 ردا من البنوك والهيئات المنظمة ومؤسسات أخرى.

وأشار هاين إلى أن البلاغات العامة هي جزء "مهم" من التحقيق ، "ولكن ينبغي أن أقول إن اللجنة لن يتاح لها الوقت للفحص العلني لكل بلاغ عن سوء الإدارة"، بحسب الوكالة الألمانية.

وقال: "سوف نحتاج للمضي وفقا للدراسات والنماذج، مع النظر إلى تحديد أنواع سوء الإدارة التي حدثت وسبب حدوثها، وما كان ينبغي أن يحدث وردود الفعل التي اتخذت عند اكتشاف سوء الإدارة ".

وطلب هاين من البنوك والمؤسسات المالية الرئيسية تقديم المزيد من المعلومات حول سوء الإدارة خلال العقد الماضي.

وقال إنه رغم توجيه طلب أولي قبل شهرين، قدم بعض المتعاونين نماذج لسوء الإدارة وليس إجابات مفصلة حول طبيعة هذه النماذج والمدى الذي وصلت إليه وتأثيرها.

وحذر هاين من اتخاذ إجراء قانوني ضد مقدمي البلاغات أو العملاء الذين خرقوا اتفاقات السرية عبر تقديم معلومات للجنة.

وقالت روينا أور، كبيرة المستشارين المساعدين للجنة، إن جلسة الاستماع الأولى سوف تركز على قروض المنازل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

وقالت للجنة إن العملاء لا يحصلون دائما على معاملة أمينة ونزيهة في سوق قروض المنازل الذي يبلغ حجمه تريليون دولار في استراليا، وهناك احتمال بحدوث حالات خرق للقوانين.

يشار إلى أن ستة ملايين أسرة تقريبا في استراليا حاصلة على قروض منازل، جميعها تقريبا من البنوك.

وقالت أور إن التحقيق سوف يركز أيضا، ضمن أولوياته، على التخطيط المالي وإدارة الثروة .

وحضر عدد من العملاء المتضررين بشدة جلسة الاستماع التي عقدت اليوم الاثنين واستمرت ساعة واحدة.

وتتولى اللجنة الملكية الاسترالية التحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة في الدولة، ولها سلطات تحقيق واسعة النطاق.