البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1 %

كتب- مصطفى عيد:

قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في البنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75 % على الإيداع و18.75% على الإقراض.

وذكر البنك المركزي، في بيان حصل مصراوي على نسخة منه -اليوم الخميس، أنه تم أيضًا تخفيض سعر الإئتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25% وذلك في إطار رصد لجنة السياسة النقدية للتأثيرات الإيجابية لسياساتها النقدية وقراراتها في إطار البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي.

وأشار البنك المركزي إلى أنه انتهج سياسة نقدية بشكل استباقي، ومؤقتة من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصري والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وأضاف المركزي، أنه أعلن في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه وهو 13%(-+3%) في الربع الأخير من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وأوضح أن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إدارياً، منوها إلى أن لجنة السياسة النقدية ترى أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكر البنك المركزي أنه يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير فى الاتجاه المخطط له منذ 2016.

وأضاف "لقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 فى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018، بعد أن بلغ ذروته عند 33% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب".

وأوضح أن السياسة النقدية ساهمت عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017 وهو الأعلى منذ عام 2010، وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3% وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010، منوها إلى أن المتتبع لسياسات البنك المركزي يستطيع أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة السابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.

وأكد المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.