ما مصير حاملي شهادة الـ 20% بعد خفض الفائدة؟
كتبت- ياسمين سليم:
أثار قرار بنكي مصر والأهلي المصري، يوم الخميس الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%- جدلا حول مصير الشهادات التي بحوزة العملاء من نفس الفئة حاليا.
وأوقف بنكا مصر والأهلي المصري يوم الخميس الماضي إصدار الشهادت ذات العائد المرتفع 20%، بعد قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وقرر المركزي، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض، بعد تراجع معدلات تضخم الأسعار.
ماذا يعني وقف شهادة 20%؟
يعني القرار أن بنكي مصر والأهلي لن يصدرا شهادات ادخارية بعائد 20% لعملائهم بعد الآن.
لكن وقف إصدار الشهادات لا يعني أن من لديه شهادة من أحد البنكين ستكون ملغاة، بل ستستمر حتى نهاية أجل الشهادة الذي يبلغ عاما ونصفا.
وقال البنك الأهلي، في بيان له الخميس، إن "العملاء أصحاب شهادة الـ 20%، سيستمرون في التمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم وفق استحقاق كل شهادة وبنفس الفائدة".
وهو الأمر الذي ينطبق على شهادة "طلعت حرب" من بنك مصر ذات العائد 20% أيضا.
ما هو مصير شهادة 16% ذات أجل 3 سنوات؟
مع قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، قرر بنكا مصر والأهلي تخفيض الفائدة على شهادات الـ 16% لتصبح 15%.
وقال البنك الأهلي في بيان صحفي إن سعر العائد على طلبات الشراء الجديدة للشهادة البلاتينية ذات مدة 3 سنوات، ستصبح 15% بدلا من 16%، اعتبارا من غد الأحد.
وبحسب بيان لبنك مصر فإنه قرر خفض الفائدة على شهادة "القمة" التي كانت 16% لتصبح 15% ومدتها 3 سنوات.
ويعني هذا أن أي عميل للبنكين بحوذته شهادة الـ 16% ولم ينته أجلها حتى الآن، سيظل يتمتع بعائد 16% لحين انتهاء أجل الشهادة.
ما هو الجديد؟
قرر البنكان، إصدار شهادة جديدة مدتها عام واحد بعائد سنوي ثابت قدره 17%، اعتبارًا من غدٍ الأحد.
وقال بنك مصر، في بيان، إنه قرر إصدار شهادة ادخار جديدة باسم "الملك" بفائدة 17%، تصرف كل 3 أشهر، مدتها سنة، وتبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها.
وكان بنكا مصر والأهلي المصري قد طرحا شهادة ادخارية ذات العائد المرتفع 20% لأجل عام ونصف و16% لأجل 3 سنوات في نوفمبر 2016، بهدف جمع السيولة وتعزيز الادخار بالجنيه مقابل الدولار، في أعقاب قرار المركزي بتعويم الجنيه.
وبعد التعويم قرر المركزي رفع سعر الفائدة أكثر من مرة، لتصل نسبة الزيادة 7% في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم الذي قفزت لمستويات مرتفعة جراء تعويم الجنيه.
وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر، وهو ما دفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة.
اقرأ أيضا:
تفاصيل شهادات بنكي مصر والأهلي الجديدة بعد إلغاء الـ20% (إنفوجرافيك)
البنوك تبحث خفض الفائدة على جميع الأوعية الادخارية والقروض الأسبوع المقبل
لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟
725 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد ببنكي مصر والأهلي منذ التعويم
بنك القاهرة يُصدر شهادة جديدة بفائدة 15% يصرف عائدها شهريا
فيديو قد يعجبك:
