التجارة: خفض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير إلى 3 فقط بنهاية العام

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تستعد حالياً للانتهاء من تشريعات جديدة تسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط قبل حلول 2019.

وأضاف قابيل خلال كلمته أمام منظمة التجارة العالمية بجينف، أن مصر نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي، بجانب تخفيض المستندات اللازمة للتصدير إلى 5 مستندات خلال العام الماضي بدلا من 9 مسندات خلال العام السابق له.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسبة التجارة المصرية في السلع والخدمات إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 33.5% عام 2016، وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية.

وقال إن مصر تستهدف أيضا تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 3% من الناتج القومي الإجمالي، بحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه.

وأضاف قابيل أن الحكومة قامت خلال العام الماضي بتطبيق النموذج الجمركي الموحد لعمليات الاستيراد والتصدير كخطوة تمهيدية نحو تنفيذ نظام الشباك الواحد الإلكتروني بجانب الاهتمام بناء القدرات وتعزيز نظم إدارة المخاطر في جهات تقييم المطابقة الحدودية في مصر بين عامي 2005 و2016 والذي ساهم في تخفيض الوقت اللازم لإنهاء عمليات التخليص الجمركي.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% الى 21% بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 10%، وزيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.

وقال إن مصر ملتزمة التزاما كاملا بالنظام التجاري متعدد الأطراف، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية وطرف فاعل بالإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، بحسب بيان للوزارة تلقى مصراوي نسخة منه.

وقال قابيل إن مصر حريصة على استمرار وقوة علاقاتها مع الشركاء التجاريين لدعم النظام التجاري متعدد الأطراف والذي يتسم بالمرونة وتقبل التغيرات الطارئة على الاقتصاد العالمي مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالدول النامية والدول الأقل نمواً.

وأشار إلى أن مصر مرت منذ المراجعة الأخيرة للسياسات التجارية في عام 2005 بتغيرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي كما شهدت الفترة من 2005 وحتى 2011 نمواً سريعاً للناتج القومي الإجمالي تراوح بين 5 الى 7% سنوياً نتج عن تطبيق سياسات اقتصادية تنموية وإصلاحات مرحلية.

وأضاف أن هذا النمو أعقبه انخفاض شديد خلال عام 2011 نتج عن تراجع الأنشطة الاقتصادية في أعقاب ثورة يناير والتقلبات السياسية التي عصفت بعدد من دول المنطقة تلاها ارتفاع نسبيي عام 2015 عقب تبني الحكومة المصرية لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تضع الملف الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، بحسب الوزير.

وقامت الحكومة أيضا بإجراء سلسلة من الإصلاحات التشريعية لإصلاح الهيكل الإداري للدولة وتحسين مناخ الأعمال، تضمنت إصدار قانون الخدمة المدنية، من أجل إعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر انتاجية وفعالية حيث نتج عنه تخفيض العمالة بالقطاع العام والقطاع الحكومي وزيادة العمالة بالقطاع الخاص بنسبة 76%، بحسب ماقاله الوزير.

ومن ناحية أخرى قامت الوزارة بطرح وتخصيص 500 وحدة صناعية بمجمعات السادات وبدر وبورسعيد المجهزة بالتراخيص، كما تخطط الوزارة لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة، كما إنشاء نحو 2654 مصنع جديد، بمعدل 3.7 مصنع يومياً، بإجمالي استثمارات 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل، وفقا للوزير.

وقال إن الحكومة قامت مطلع العام الجاري بقياس توقعات معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي 2017 -2018 حيث أشارت المؤشرات المبدئية إلى تراوح معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3-5.5% مقارنة بـ 4.8 % العام المالي الماضي، مايعكس توجه الحكومة لتحقيق متوسط نمو للناتج القومي الإجمالي من 5-6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أوضح الوزير أن هناك مجموعة من القطاعات التي شهدت تطورات كبيراً، حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن العجز المالي الأولى انخفض من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015- 2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية الماضية ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية

وقال إن سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.

واختتم قابيل كلمته مؤكداً على أهمية المشاركة البناءة لأعضاء منظمة التجارة العالمية في الفاعليات التي أعقبت الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنظمة والذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيوينس آيرس نهاية العام الماضي وذلك بهدف تحقيق نتائج متوازنة تعود بالنفع على كافة الدول الأعضاء وتلبي طموحات شعوب هذه الدول.