سحر نصر: تحسين مناخ الاستثمار "مهمة صعبة"

كتب- محمد نصار :

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الاستثمار، ويلعب دورا هاما في توفير فرص العمل للمواطنين.

وأضافت نصر، خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من مراكز المستثمرين الإليكترونية، اليوم الأربعاء، أن تحسين مناخ الاستثمار مهمة صعبة تحتاج تضافر جميع الجهود في الدولة، وأنه من الهام معرفة وضع مناخ الاستثمار في مصر قبل 2014 لمعرفة مدى الانجاز الذي تحقق.

وأكدت، أنه لم توجد قيادة واضحة لوضع رؤية اقتصادية للدولة، وكان الإطار التشريعي غير مواكب لتطلعات العصر والوضع الاقتصادي العالمي، في ظل قانون الاستثمار والشركات القديم، إلى جانب ضعف المؤسسات والأداء البيروقراطي للدولة.

وتابعت وزيرة الاستثمار: منذ تكليفي بالوزارة، وضعنا رصدًا للتحديات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها أزمة الشباك الواحد، وبعد عام 2014 منذ تولي السيسي أصبح لدينا رؤية واضحة، ومشروع وطني يمثل أحلام الشعب المصري، متمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت سحر نصر، أنه كان يوجد تدهور كبير في البينة الأساسية في مختلف المحافظات، والتناقص الكبير في عدد الشركات الاستثمارية، كما حدث انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر وخروج لكثير من الأموال سواء المصرية أو الأجنبية.

وأضافت: اعتمدنا على 4 محاور أولها إصلاحات تشريعية، وبناء مؤسسات قادرة على تفعيل القانون على أرض الواقع، والحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين من كافة الفئات، كما اعتمدنا على تحسين نطاق البنية الأساسية للمناطق الاستثمارية والصناعية، من أجل وضع مصر على الخريطة العالمية كعامل جذب للاستثمارات العالمية.

وأشارت نصر، إلى أن قانون الاستثمار أعطى للمستثمر ضمانات للمشكلات التي كان المستثمر يعاني منها سابقا، ومنح حوافز خاصة للقطاعات والمناطق التي تستحق الدعم ومنها سيناء والصعيد والعلمين، وأعطى فرصة جيدة لريادة الأعمال والمساواة بين الرجل والمرأة.

وذكرت أن آخر قانون للشركات كان منذ 36 عاما، ولكن تم تعديل هذا القانون لدعم هذا القطاع الخاص للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة، وبعض الإصلاحات التشريعية تخص وزارات بعينها منها الكهرباء والبترول والنقل الجماعي.

وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن خطة الميكنة والشمول المالي كانت أولوية في خطتهم للإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن الإصلاح التشريعي وحده لن يكفي لذلك قاموا بتأسيس قطاعات ووحدات هامة لحل مشكلات المستثمرين بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.