التخطيط: الانتهاء من حصر 4 آلاف من أصول الدولة غير المستغلة

كتبت - إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، إن لجنة حصر أصول الدولة، حصرت حوالي 4 آلاف أصل حتى الآن من أصول الدولة غير المستغلة، وجاري حصر باقي الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات، وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.

ونشرت وزارة التخطيط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلومات عن منظومة حصر أصول الدولة.

وأصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة في نوفمبر الماضي برئاسته وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والإسكان، والمالية، والري، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة، والتخطيط، على أن تكون وزارة النقل مقررا للجنة.

وللجنة الوزارية، لجنة تنفيذية برئاسة وزيرة التخطيط، تختص بإعداد حصر كامل وقاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد تقييم مالي لتلك الأصول، على أن تكون قاعدة البيانات متضمنة نماذج وبرامج موحدة للحصر، وتوحيد قاعدة البيانات بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

وبحسب البيان، تقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسة تتمثل في تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، ودراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.

ويعود تشكيل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة الأولى إلى عام 2015 برئاسة رئيس الوزراء، حيث تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في أغسطس الماضي بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استكمال هذه القاعدة في مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.