رئيس الرقابة المالية: بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة بعد 13 يوما

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة سيبدأ بعد 13 يوما، بحسب بيان من الهيئة اليوم الإثنين.

وبحث عمران مع مسئولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، أمس الأحد، ما تبقى من خطوات تنفيذية لبدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة عقب انتهاء الشركة من تصميم النظام الإلكتروني للسجل، وإجراء اختبارات للنظام ليكون جاهزا للعمل في الموعد المحدد.

وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لإشهار حقوق الضمان على المنقولات.

وصدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ليسمح باستخدام المنقولات كضمان للحصول على التمويل طبقا للمنهجية المستخدمة في هذا الشأن.

ويتم إشهار الحقوق في سجل الضمانات المنقولة، كما يتم قيد أي تعديل أو شطب مع إتاحتها للكافة، بما يؤدي الى تخفيض مخاطر التمويل والإقراض وزيادة الثقة لدى المؤسسات المالية، من بنوك وشركات تأجير تمويلي، والجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر.

ووقع محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة شركة "I-Score"، اتفاقا في سبتمبر الماضي، لإنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة، وفقا لبيان سابق من وزارة الاستثمار.

وقال محمد كفافى رئيس شركة "I-Score" - أثناء الاجتماع - إنه يتم تدريب الكوادر البشرية بالبنوك وغيرها من جهات التمويل على كيفية الإشهار بسجل الضمانات المنقولة.

وشدد عمران على أهمية تكثيف حملات التوعية بسجل الضمانات المنقولة خلال الفترة المقبلة، وتسليط الضوء على مزايا الإشهار به، وتدريب مختلف الجهات والأشخاص المانحة للتمويل بضمان منقولات أو التي لها حقوق مضمونة بمنقولات كالجهات الإدارية، على استخدام السجل بما يعمل على حفظ حقوق وأولوية هذه الجهات على المنقولات الضامنة.

وقال إن تسجيل هذه المنقولات في هذا السجل يقلل من مخاطر التمويل وبالتالي يخفض نسبيا تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم، بما يشجع جهات التمويل على توفير التمويل اللازم خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما يساهم توافر هذا السجل في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، بحسب عمران.