وزير المالية: ندرس زيادة رواتب موظفي الحكومة والمعاشات بداية من يوليو المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الحكومة تدرس زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والمعاشات، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو.

وأضاف الوزير، في حوار مع قناة "DMC"، مساء أمس الاثنين، أنه عند إعداد حزمة الإصلاح والحماية الاجتماعية، نأخذ في اعتبارنا زيادة في المرتبات والمعاشات.

كانت الحكومة وافقت، مايو الماضي على زيادة رواتب المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪‏ إضافية للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪‏ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 130 جنيها.

كما وافقت الحكومة على علاوة بنسبة 10% للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها، بالإضافة إلى 10% علاوة دورية بحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها.

ويقر قانون الخدمة المدنية إقرار علاوة دورية بقيمة 7% سنويا، لكن الموظفين غير المخاطبين بالقانون، يلزم إقرار علاوة لهم إصدار قانون من الحكومة وكذلك أصحاب المعاشات.

وقال الجارحي إن إجمالي مرتبات موظفي الجهاز الحكومي في العام المالي الجاري زادت إلى 240 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه في 2009- 2010.

وأضاف الوزير أن المالية تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي إعداد نظام جديد للتأمينات الاجتماعية لتحقيق توازن بين الراتب والمعاش ليكون لائقا، ونبحث طريقة تنفيذ القانون، وكيفية مساهمة المواطن في تحقيق ذلك.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروع قانون موحد للتأمينات الاجتماعية، يضم كل قوانيين التأمينات الحالية في قانون واحد.