العليا للحج: ملتزمون بقرار القضاء في حال إلغاء ضوابط العمرة الجديدة

كتب -يوسف عفيفي:

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، لمصراوي اليوم إن اللجنة وغرفة شركات السياحة ملزمة بتنفيذ قرار القضاء الإداري حال صدور حكم قضائي بإلغاء الرسوم الإضافية على العمرة هذا الموسم.

ويعقد القضاء الإداري اليوم جلسة للنظر في القضايا المقدمة، ضد ضوابط العمرة الجديدة.

وأعلنت وزارة السياحة الجمعة الماضي، الضوابط الجديدة لموسم العمرة 2018 (1439 هجري)، والتي أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، خاصة بعد أن وضعت السعودية، سقفا لعدد المعتمرين المصريين في هذا الموسم وهو 500 ألف تأشيرة، منهم 100 ألف تأشيرة فقط في رمضان.

وفرضت الضوابط الجديدة على من سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، دفع ما يعادل ألفي ريال سعودي، بحسب بيان من الوزارة.

كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

وتضاف هذه الرسوم إلى ما أقرته المملكة نفسها، بخصوص دفع ألفي ريال لمن يكرر العمرة كل عام.

وبلغ عدد القضايا المرفوعة على القرار الجديد 12 دعوة قضائية ومن المتوقع زيادة عددها في الأيام المقبلة حسب تصريحات سابقة غرفة شركات السياحة.

وقال شيحة لمصراوي، إن اللجنة ليست ضد المواطنين، بل هناك قرار صدر ونحن ملتزمين به.

وكانت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة عقدت أمس، مؤتمرا صحفيا لبحث أزمة ضوابط العمرة الجديدة.

وقالت إنها ستتفاوض مع الجهات المعنية حتى الدقيقة 90 لإرجاء أو إلغاء الرسوم وتخفيف العبء على كاهل المواطن الراغب في أداء العمرة.

اقرأ أيضا:

5 أسئلة عن أزمة ضوابط العمرة الجديدة وأسعارها

بعد الرسوم الجديدة.. مواطنون يؤجلون أداء العمرة بسبب ارتفاع التكلفة

إنفوجرافيك- الفارق بين ضوابط وأسعار العمرة في عامي 2018 و2019