سحر نصر: قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على صدوره

كتب - مصطفى عيد:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قانون الاستثمار يفصل في النزاعات السابقة على صدور القانون نفسه، مؤكدة أن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة.

جاء ذلك ردا على تساؤلات الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس الاعمال المصري السعودي، واتحاد الغرف السعودية الذي يضم 28 غرفة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم السبت.

وأصدر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد نحو 5 أشهر من صدور القانون نفسه في نهاية مايو الماضي.

وأكدت الوزيرة للمستثمرين السعوديين أن قانون الاستثمار يحتوي على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار في الصعيد وسيناء.

كما أقر مجلس النواب عددا من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانوني الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين، بحسب الوزيرة

وطالبت الوزيرة المستثمرين السعوديين توجيه شكواهم لوزارة الاستثمار إذا ما تعرضوا لأي مشكلة، من أجل حلها، مؤكدة أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لحل كافة مشاكل المستثمرين ومنهم السعوديين.

وقال محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتت في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار قانون الاستثمار، وتم تفعيلها، كما جارى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.

وفي بيان الجمعة قبل الماضية، أعلنت وزيرة الاستثمار أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فصلت فى 39 موضوعا خلال شهر يناير الجاري، ليبلغ عدد الموضوعات التى عرضت على اللجنة حتى الجمعة قبل الماضية 374 موضوعا منذ فبراير 2017 تتجاوز قيمتها التقديرية 13 مليار جنيه.

وبحسب بيان اليوم، قال عبد الله بن محفوظ، نائب رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، إنه سيجمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين في مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال أسبوع.

وعرضت الوزيرة علي المستثمرين السعوديين الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم في مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس، ومشروع تنمية غرب مصر، وسيناء.

وعرض رجال الأعمال السعوديون ضخ استثمارات جديدة في مصر في مجالات التطوير العقاري، وصناعة التمور، ودباغة جلود التماسيح في بحيرة ناصر، مؤكدين "أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح محفزا لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة"، بحسب البيان.

وعقب اللقاء، اصطحبت الوزيرة مجلس الأعمال المصري السعودي في جولة بصالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، للتعرف على الإجراءات الجديدة في خدمة المستثمرين.