لماذا قفز احتياطي النقد الأجنبي فوق 38 مليار دولار لأول مرة في تاريخه؟ (إنفوجرافيك)

07:48 م الأحد 04 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

* خفض قسط نادي باريس إلى 350 مليون دولار

* 5.6 مليار دولار تدفقات على الجهاز المصرفي في يناير بزيادة 1.5 مليار دولار

* مصدر: الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي لم تدخل المركزي حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قفز احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي، لمستوى تاريخي جديد، في يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحصيلة الدولارية في الجهاز المصرفي، وانخفاض قيمة قسط ديون نادي باريس، دون الحصول على قروض جديدة.

وأعلن المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 1.19 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، ليصل إلى 38.209 مليار دولار، في نهاية يناير، مقابل 37.020 مليار في ديسمبر الماضي، محققا أعلى زيادة منذ يوليو الماضي.

وقال مسؤول كبير في البنك المركزي، لمصراوي، إن "حصيلة البنوك والبنك المركزي من العملات الأجنبية وصل إلى 5.6 مليار دولار، في يناير فقط، بزيادة 1.5 مليار دولار".

وأضاف، المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن انخفاض قيمة قسط نادي باريس إلى 350 مليون دولار من بداية العام الجاري، بدلا من 700 مليون دولار، ساهم أيضا في تقليل الالتزامات التي دفعها المركزي في يناير.

"قسط نادي باريس انخفض إلى 350 مليون دولار فقط، تم سداد 60 مليون دولار منها في ديسمبر، و290 مليون دولار في يناير"، بحسب ما قاله المصدر.

وكانت مصر تدفع نحو 700 مليون دولار كل 6 أشهر، لسداد أقساط نادي باريس.

وقال مصدر حكومي، لمصراوي، إن الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي، لم تدخل احتياطي البنك المركزي حتى الآن، وأنها لم تكن سببا في زيادة الاحتياطي.

وقالت مصادر في المركزي إنه "لم تدخل قروض لنا في يناير".

222222

ومن المتوقع دخول الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي، بقيمة 1.1 مليار دولار، لخزينة البنك المركزي، خلال أيام، بعد موافقة المجلس التنفيذي في البنك الدولي والتوقيع عليها مع وزيرة الاستثمار سحر نصر، في ديسمبر الماضي.

واتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات؛ لدعم الموازنة العامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على شريحتين سابقتين بقيمة مليار دولار لكل منهما.

كما أنه من المنتظر أيضا دخول الشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الإفريقي، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وتم توقيعها في نهاية الشهر الماضي.

وتسلمت مصر الشريحتين الأولى والثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار لكل شريحة خلال العامين الماضيين.

وتشهد مصر تحسنا في مواردها الدولارية خاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2018، وزادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 19.5 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، كما أن إيرادات السياحة تتحسن بشكل تدريجي.

وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.