مسح: إنتاج القطاع الخاص يرتفع في يناير لأعلى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت معدلات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال شهر يناير الماضي، إلى أسرع معدلاته منذ شهر أغسطس 2014، أي نحو 3 سنوات ونصف.

وبحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، فإن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، استقرت، خلال شهر يناير الماضي.

وقال بيان صحفي من البنك اليوم الإثنين، إن المؤشر - الذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر -، ارتفع إلى 49.9 نقطة في يناير من 48.3 نقطة في ديسمبر، ليعكس هذا بالأساس استقرار كل من المنتجات والطلبات الجديدة.

وقال البيان إن طلبات التصدير الجديدة سجلت زيادة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية، فيما تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.

وقال دانيال ريتشارد، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "خلال شهر يناير برزت دلالات مشجعة مع بداية العام الجاري، فالارتفاع الذي شهدته الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر عام 2016، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل".

وقال البيان إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط، سجل توسعا جديدا في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يناير.

وأضاف أن زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية هو السبب الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في طلبات التصدير الجديدة ، خلال يناير.

وذكر البيان أن مستويات التوظيف تراجعت خلال شهر يناير، ورغم ذلك فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشيا وأبطأ مما هو سائد في سلسلة الدراسة.

وخلال شهر يناير استمرت شركات القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، نظرا لمعدلات التضخم بحسب البيان.

وقال البيان إن الشركات تشجعت للقيام بنشاط شرائي في بداية العام، علاوة على ذلك تسارع معدل التوسع في الإنتاج إلى أقوى مستوياته منذ شهر أغسطس 2014.

وأبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة فيما يخص الإنتاج، كما ارتفعت درجة التفاؤل، مشيرين إلى أن التحسنات المتوقعة في أوضاع الطلب واستقرار السوق هما العاملات الرئيسيان وراء هذا التفاؤل.